"حق يُراد به باطل".. هكذا تحولت سبوبة المساجد، حيلة جديدة استغلها الكثيرون لتحقيق مكاسب مادية وأرباحا تحت ستار الدين، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة بمحافظة الإسكندرية لجوء البعض لبناء مسجد لسهولة الحصول على ترخيص، ولتسهيل إجراءات إمداده بالمرافق والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، ثم يشروعون بعد ذلك في تأسيس عمارة سكنية أو فيلا أعلى المسجد، مستغلين في ذلك غياب الدور الرقابي من جانب المحليات والأوقاف، واعتماد البعض علي رشوة المسؤولين.
كما شهدت بعض مناطق الظهير الريفي لمحافظة الإسكندرية قيام البعض ببناء المساجد علي أرض زراعية كوسيلة للتهرب من دفع حق الدولة، ثم يتبعونها ببناء طابق أو اثنين وقد تصل إلى ثلاثة طوابق يسكنهم من بنى المسجد، ويقوم بعدها صاحب المسجد بعمل مصالحة مع الأوقاف لضم المسجد إلى الوزارة، مما يفيد في تعيين أحد أقاربه في الوزارة كمسؤول عن المسجد.
ووفقا لتقديرات المسؤولين فقد بلغت المساجد العشوائية والزوايا غير المرخصة نحو 10 آلاف مسجد وزاوية غير مرخصة علي مستوي الجمهورية دون التزام بقانون أو ضوابط، منها ما تم بناؤه ليس لوجه الله وإنما "سبوبة" لفتح باب خلفى للتعيين فى وزارة الأوقاف أو توصيل المرافق للعقارات المخالفة، فوُجدت زوايا لا تتعدى مساحتها 30 أو 40 مترًا، بل وجدت الدولة أن هناك مساجد لا تقام فيها الشعائر، وأرجع الخبراء تلك الأزمة لعدم وجود قانون لبناء المساجد فى مصر.
وقال الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الأوقاف يتبعها قرابة 124 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، منذ توليه مسؤولية الوزارة يعمل على إحكام السيطرة على المساجد لضبط الخطاب الدعوى، وعدم ترك أى زاوية أو مسجد كبؤرة لأى تيار أو فكر شاذ، لافتًا إلى أن مسألة ضم المساجد متوقفة منذ 5 سنوات فى أعقاب اندلاع ثورة يناير، وقبلها كان كل عام يشهد ضم قرابة الـ3 آلاف مسجد للوزارة، والسمة الغالبة هى أن يبنى أشخاص أو جمعيات المساجد دون الاستعانة بالأوقاف، ومن هنا يأتى البناء العشوائى، ويتم وضع الجميع أمام الأمر الواقع.
وطالب "الكيلاني"، الأوقاف بالالتزام بالشروط العشرة التى أقرها مجلس الوزراء لبناء المساجد لتنظيم العملية، وعدم منح أى تراخيص من قبل المحليات أو السماح ببناء مسجد إلا بعد الرجوع إليها، لأن ذلك ضمانة لعدم ظهور مبانٍ عشوائية أو دون تراخيص.
وأكد أن الوزارة لن تقبل ببناء مسجد على أى أرض إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة سواء على الأرض الزراعية أو على جسور الترع والنهر أو على جنبات الطرق، مطالبًا بوجود رقابة قوية من المحليات وعدم التساهل فى بناء أى مسجد حتى تظهر بيوت الله بالشكل اللائق بها، للحفاظ على قدسيتها وهيبتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
