"سيناء الحبيبة"، تحولت من أرض الفيروز عادت إلى أرض الدماء، وهي الأرض التي ارتوت بدماء أبنائها "بأى ذنب قتلوا".. حتى رحل الظمأ على آمل أن تبقي "سيناء" آمنه، استباحوا "دماء الشرفاء الطاهرين"، الإرهاب الأسود.. مصر آخر ضحايه، الذي لم يفرق بين المسالم والمقاتل، أفكارهم التكفرية جعلتهم يتعاملوا مع الجميع سواسًية.ز اقلتل فى المساجد التي حرمها الله تعالى القتال بها، أصبحت الآن مباح للإرهابيين بالنهار بكل دنائه وقذارة "دون رحمة".. كارثة الروضة، عمل إرهابي جديد وفريد من نوعه استهدف مسجد الروضة بيت من بيوت الله حين لبى المصلين النداء لصلاة يوم الجمعة مؤمنين بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.
"الأمن"، لم يعلم أن هناك من يبيت النيه لتحويل عيد المصلين بالأرض في صلاة الجمعة، إلى حفلة قتل جماعي، بعد أن تفاجى المصلون بوابل الأعيرة النارية، تخترق أجسادهم ويحيط البعض الآخر.
"الروضة"، قرية تقع غرب مدينة العريش على بعد حوالي 20 كيلو متر بمنطقة بئر العبد، هي قرية العمل الإرهابي الخسيس، تمتلك مسجد "الروضة" العريق، والذي تتسع أرجاءه لاستقبال المئات من المصلين ويحتوي على أعلى مآذنة فى المنطقة.
التعداد السكاني لأهالي "الروضة":
وفقًا للاحصائيات التي أجراها مركز التعبئة والإحصاء بالتعاون مع وزارة الإسكان، عدد سكان قرية الروضة بلغ حوالي 2500 نسمة تقريبًا، يتفوق بها عدد الذكور عن الآناث، وفي الحادث الإرهابي الذي استهدفت الكثير من الارواح تكبدت على آثره القرية عدد ليس بالقليل ما بين 305 شهيد بينهم 27 طفلًا و128 مصابًا.
قانون الإجراءات الجنائية.. أين ؟
آثار حادث مسجد "الروضة"، العديد من التساؤلات حول تفعيل وتطبيق قانون الإرهاب، خاصة أن العمل الإرهابي لم يستهدف رجال شرطة أو جي، إنما استهدف المدنيين الأمنيين وظل يطرق الأذهان بقوة تساؤل حول قانون مكافحة الإرهاب، متسائلًا: " هل حادث مسجد الروضة سيساهم في انجاز القوانين المتعلقة بمكافحة الارهارب".
مصر تعاني من أزمة آخري.. تتمثل فى التعديلات بقانون الإجراءات الجنائية والتي ينتظرها الكثير على أمل أن تكون رادعة، ولكن البرلمان بدأ جلسات الحوار حول تعديلات القانون في أغسطس المنصرم، وشملت العديد من التعديلات، حيث أنهت الجلسات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية للقانون رقم 150 لعام 1950، تضمنت خلالها استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة آخرى علاوة على تعديل 270 مادة من اصل 560.
من جانبه، قال اللواء محمود زاهر، خبير أمني واستراتيجي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": "الحادث الإرهابي الذي استهدف مسجد الروضة أمس الجمعة، ساهم في اتخاذ إجراءات عاجلة من البرلمان، بعقد اجتماع غدًا لأعضاء الجنة التشريعية، ولكن لا أعلم هل ستقدم مقترحات جديدة أم لا، قائلًا: "القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والإجراءات الجنائية، غير كافية تماما للقضاء على الإرهاب وتحجيمه خلال الفترة المقبلة".
وأوضح زاهر: "الأزمة ليست في القوانين وإنما في تشريع القضاء الناجز، هناك متهمين في عمليات إرهابية 3 سنوات يتنقلون بين المحاكم، إذاَ الأزمة أزمة قضاء ناجز وليس قوانين وتشريعات".
في ذات السياق.. أكد اللواء جمال مظلوم الخبير العسكري، في تصريحاته لـ"أهل مصر": "هناك أزمة في الإجراءات القضائية ومجلس النواب وليس في القوانين المتاحة، لأنها محكمة بشكل جيد ولكن العدالة الناجزة هي ما نفتقدها الآن، قائلًا: "3 سنوات للبرلمان والتشريعات معطلة وعير مفعلة.. فهل يعقل أن المتهمين بأحداث رابعة حتى الآن لم يتم معاقبتهم أو يتم إصدار أحكام عليهم نهائية لتحقيق العدالة".
وأضاف، مظلوم: "يجب أن يتم تحويل كل من قام بأعمال إرهابية إلى المحاكمات العسكرية مباشرة لتحقيق العدالة الناجزة، وإنما القضاء يسير بعيًدا عن أحداث مصر، حيث أن الجلسات تؤجل لشهور بدون أسباب تذكر، قائلًا: "حادث الروضة فى الرعيش، الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، يعتبر عاملًا في إنجاز تلك المهمات خلال الفترة المقبلة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
