أكد الدكتور عوض الترساوي، أستاذ القانون الدولي، أن تكليف أحد الوزراء بالقيام بمهام رئاسة الوزراء لظروف طارئة لغيابه، سليم من الناحية الدستورية، موضحا أن الأمر لا يستلزم العرض على البرلمان لصحة تلك المهام.
وفيما يتعلق بالتأثير على قانون الاستثمار، أشار «الترساوي» إلى أنه لا يوجد خوف على ذلك لتمتع القائم على رئاسة الوزراء بذات صلاحية رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه إعمالا لقاعدة "اضطراد المرفق العام واستمراره" تظل القرارات التى تم اتخاذها صحيحة من الناحية القانونية بحكم الأصل.
وأضاف، أن هذا الوضع يحكمه قاعدة مفادها أنه ظرف استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه وصحة القرارات تعتمد على أن الظرف استثنائي فقط.