قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة موبينيل للاتصالات، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومى للاتصالات، بإلغاء أسعار الترابط والالتزام بالأحكام والاتفاقيات الدولية، بشأن أسعار المكالمات، لجلسة 21 يونيو، للحكم، والمذكرات فى أسبوعين.
وذكرت الدعوى، التى اختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى للاتصالات، وحملت رقم 3248 لسنة 63 ق، أن أسعار الترابط وجميع الاتفاقيات محكومة باتفاقيات دولية، وأن فرض رسوم أو قيود على الاتصالات يهدد سوق الاتصالات فى مصر.
وأضافت الدعوى، أن هناك اتفاقية تحكم شركات المحمول الثلاث، وأن تدخل الجهاز القومى للاتصالات وفرضه قيودًا غير قانونية مسألة تمثل ضغوطًا، وتؤثر على الخدمات التى تقدم للجمهور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
