قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، للحكم بجلسة 21 يونيو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 9226 لسنة 70 ق، كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا ووزير العدل ووزير الداخلية.
وأكد مالك عدلى مقيم الدعوى، فى دعواه، أنه فوجئ في أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجًا وتسليم طلباتهم من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرًا لتسلم الرد من المكان نفسه دون التمكن من دخول مقر النيابة أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
