قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن القانون رقم 5 لسنة 2015 والخاص بتفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية "المناقصات" من القوانين التي تساهم إيجابيا في إصلاح كامل المنظومة الصناعية، حيث يهدف إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات المحلية في الأنشطة الصناعية للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري، وما ينتج عن ذلك من تشجيع المنتَج المصري وتوفير النقد الأجنبي وتوليد العديد من فرص العمل.
وأكد أن القانون يواجه عددا من الصعوبات التي تحد من تفعيله على أرض الواقع، فهناك فقرات في القانون وفي اللائحة التنفيذية الخاصة به تستلزم التوضيح من الجهات المعنية حتى لا تمثل عقبات أو ثغرات تحول دون تحقيق القانون للأهداف المرجوة منه، فعلى سبيل المثال لا الحصر: تنص المادة الثانية من القانون على سريان أحكامها على "عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية"، ثم ذكرت "كما تسري أحكامه على عقود المشروعات التي تبرمها أي من الشركات" المذكورة في المادة. وهنا تزعم بعض الجهات سريان المادة على عقود المشروعات فقط.
وأوضح المركز أن رئيس الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي صرح سابقا بعدم التزام عدد من الجهات الحكومية بأحكام هذا القانون معللة ذلك بعدم تبعيتها لنطاق تطبيقه، ومن هذه الجهات الشركات القابضة. الأمر الذي يتطلب الإسراع بتطبيق العقوبة تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة، ومن أهم هذه العقوبات إلغاء المناقصات وتجريم الموظف المختص حال ثبوت تقدم شركات تستوفي شرط المنتج المحلي والمواصفات المتعلقة به وتجاوزها واختيار غيرها.
كما تنص الفقرة الرابعة من المادة الثانية على عدم سريان أحكام هذا القانون على "عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة" وهي مجالات واسعة لتسويق المنتجات المحلية، فما هو مبرر الاستثناء طالما أن المنتَج المحلي يستوفي المواصفات القياسية المعتمدة وليس له اعتبارات ذات صلة بالأمن القومي وينطبق عليه باقي أحكام القانون.
وتنص المادة السابعة من القانون على منح مزايا للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر بإعفائها من نصف التأمين الابتدائي والنهائي عند التقدم للطرح الحكومي، وبالرغم من أهمية هذه المادة لتنمية هذه المنشآت ولكنها يمكن أن تكون مدخلا للتلاعب حيث لم يحدد أي من القانون أو اللائحة التنفيذية الخاصة به التعريف المتبنى لهذه المنشآت.
عدم تحديد الجهة المنوط بها تطبيق العقوبة حال ثبوت المخالفة على جهة أخرى، مع عدم توضيح حجم ونوع العقوبة الواقعة عليها، مما ينتقص من قوة نفاذ القانون.
وأخيرا، فإن لجنة "تفضيل المنتج الصناعي المصري" والمنشأة وفقا للمادة التاسعة من القانون لم تجتمع سوى مرة واحدة فقط منذ إصدار القانون (بسؤال كبار العاملين في قطاع الصناعة)، وبالتالي، لا يتم البت فيما يرد إليها من شكاوى.
فضلا عن ذلك، هناك عدد من الاشتراطات (غير المحددة في القانون) التي تحد من الآثار الإيجابية المتوقعة من القانون والتي تخضع للتفسير الشخصي للموظف المختص. فعلى سبيل المثال، هناك عدد من المناقصات التي تشترط سابقة أعمال عالمية، وأخرى-كما ذُكر في الخبر-تشترط أن يكون المنتَج مصنَّع منذ ثلاث سنوات على الأقل، وهو ما يتعارض أيضا مع ما ينص عليه القانون من حوافز للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. لذلك، بالإضافة إلى ما يتم حاليا من تنظيم الدورات لتعريف الموظفين بالقانون وأحكامه، من الهام تعميم المواصفات والشروط الخاصة بفحص المنتجات على كافة الجهات ذات الصلة منها، على أن تتسم هذه الشروط بالوضوح منعا لتدخل وجهات النظر الشخصية عند التطبيق من المُصنعين أو الموظفين.
وأكد على عدم الاكتفاء فقط بإصدار القوانين لتنظيم الأنشطة المختلفة ولكن الأهم هو تحقيق الوضوح الكامل في صياغة المواد مع وضع آليات واقعية لتفعيلها بالتنسيق بين الجهات المختلفة والتعاون فيما بينها، حيث إن القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر في مجملها تضم الأحكام المناسبة للأنشطة ذات العلاقة، ولكن ما ينقص بعضها هو قوة إنفاذها واقعيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
