أكدت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن قرار البنك المركزى برفع حدود السحب على الودائع من العملات الأجنبية لمستوردى السلع غير الضرورية يعكس تحسن سيولة العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار فى البنوك.
وقالت الصحيفة إن قرار البنك المركزى جاء بعد عام من تحرير سعر صرف العملة، من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى وتخفيف الضغط على الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه لأكثر من النصف فى مقابل الدولار الأمريكى، فإن تدفقات النقد الأجنبى الكبيرة بانتظام بالإضافة إلى ارتفاع التحويلات، قد حسنت من وضع الاحتياطى من النقد ومعدلات نمو الاقتصاد.
وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات وأذون خزانة بقيمة 18 مليار دولار خلال الفترة الأخيرة، ما ساهم فى تنشيط الاقتصاد.