ما بين الأهداف المنتظرة والحلول المبتكرة، يعيش الواقع المالي المصري، بعد إعلان وزرة المالية عن وقف التعامل بالشيكات الورقية، والتي عبرت عن أملها في نحاج النظام الإلكتروني الجديد في التعاملات المالية خلال الفترة المقبلة، معلنه عن قيامها بالعديد من الجهود الكبيرة للإعلان عنه، وتتخوف وزارة المالية من الصعوبات التي تواجه أي نظام جديد، معلنه عن الإنتهاء منه بالكامل مع نهاية شهر مارس المقبل.
وعبر عدد من المسئولين عن أن الظام الجديد سيؤثر علي أداء عمل الهيئات الحكومية، كما أنه سيؤثر علي السرعة في الحصول علي المعلومات اللحظية، ما يؤدي في النهاية إلي سرعة إنهاء الإجراءات المالية، معربين علي أنه إطلاقه يعد لحظة فارقة في تاريج مصر، التي ظلت تتعامل بالنظام الورقي عشرات السنين.
ونرصد خلال التقرير التالي ابرز الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية، وردود الأفعال الحكومية حول النظام الممكين الجديد، وإمكانية تأثيره علي إنتهاء الإجراءات، وتحسن مستوي العاملين
وقف التعامل بالشيكات الورقية:
من جانبه أعلن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، عن بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، اعتبارا من غدا الخميس الموافق 30 نوفمبر 2017، والتحول الى نظام المدفوعات الالكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد (TSA)، وهو يشمل كافة الجهات التابعة للدولة والتى تتعلق بالموازنة ويكون الصرف والتحكم فقط من خلال هذه المنظومة الالكترونية الجديدة، مع إغلاق ما يقرب من 61 ألف حساب لكل جهات الدولة لعدد 2650 وحدة حسابية موجودة بجميع أجهزة الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن هذا النظام الالكترونى الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدى، ويتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكترونى، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية ويوفر كفاءة فى منظومة الصرف.
وأضاف الجارحى علي وجود جهود ضخمة تم بذلها من العاملين بوزارة المالية والجهات الأخرى منذ 15 شهر للتحول الى نظام الخزانة الموحد ونظام ميكنة ادارة المالية الحكومية، لافتا إلى أن هناك ما يقرب من 50 ألف شخص داخل وزارة المالية وفى الوحدات الحسابية تم تدريبهم والتنسيق فيما بينهم وتوفير كافة الامكانيات وبيئة العمل والبنية التحتية والأجهزة للتعامل بهذا النظام لاتمامه بالشكل الذى يليق به.
أهداف منتظرة:
أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة E-Finance، أن الهدف الوحيد من التحول إلي النظام الإلكتروني في المعاملات المالية هو التقدم الي الأمام وعدم الرجوع إلي الخلف، وعدم الوقوف أمام التحديات، ومنها أن يكون هناك 50 الف موظف في الدولة مدربين وقادرين ويستطيعوا استخدام هذا النظام، مع وجود قرار تحفيزي والزامي علي استخدام هذا النظام.
وأشاد "سرحان" بدور وزارة المالية في استكمال هذه المنظومة الإلكترونية والعمل على إنجاحها، وبتدعيم من المجلس القومي للمدفوعات، مما أعطانا الثقة في تنفيذ هذا النظام الالكتروني.
جهود مبذولة:
قال محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن التحول إلي النظام الإلكتروني في المعاملات المالية لحظة فارقة في تاريخ مصر، لأنها عاشت عشرات السنين تتعامل بالشيكات الورقية الحكومية، واستبدالها بمنظومة الكترونية وهو تحدى صعب للغاية بسبب تغيير الأدوات والاليات التى كان يتم استخدامها وتغيير ثقافة وبيئة العمل والأنظمة.
وأشار معيط إلي أنه تم بذل مجهودات هائلة والاستثمارات اللازمة للتحول إلى نظام المدفوعات الالكترونى الجديد، وأن هذه المنظومة تنقل الدولة المصرية إلى الأمام، وتعكس رساله خارجية للعالم والمؤسسات المالية العالمية بأننا نواكب التطورات فى المدفوعات الالكترونية، بتطوير منظومة الصرف لتحقيق الانضباط المالى والقضاء على أي أدوات أو اليات تساعد على الفساد.
وأضاف معيط أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عمل نظام جديد على شكل شاشة مراقبة إلكترونية لدي المستخدمين سواء وزراء أو محافظين، حتي يتمكنوا من مراقبة التعاملات المالية على الموازنة والتعرف اللحظى لها.
نظام ميكنة ادارة المالية الحكومية خطوة الثانية للتحول لمجتمع الكترونى:
وأوضح وزير المالية أن نظام ميكنة ادارة المالية الحكومية (GFMIS) هو الخطوة الثانية للتحول لى مجتمع الكترونى مع ربط النظامين فيما بينهم، بحيث لا تتم أى مدفوعة الكترونية إلا من خلال نظام إدارة نظم المعلومات المالية العامة الحكومية، والذى هو ميكنة للموازنة العامة للدولة، مضيفا أن نظام الميكنة للموازنة قد اقترب من حوالى 50% منه، ويتم الانتهاء منه فى 31 مارس 2018، ومعنى هذا أن يصبح لدينا موازنة مميكنة وصرف مميكن أيضا.
وقال الجارحى إنه خلال شهر يوليو الماضى كان يتم تنفيذ حوالى 1000 عملية على نظام ميكنة الموازنة، والأن فى شهر نوفمبر وصلنا إلى تنفيذ 225 الف عملية، وتم الانتهاء من الوحدات الأكبر ثم الانتقال إلى الوحدات الأخرى ووصلنا الى 89% من أرقام الموازنة فى الجهات الخدمية والجهاز الإداري مميكنة بالفعل ويتبقى 11% فى الجهات المحلية.
أول عملية تحصيل إلكتروني بدأت 2009:
قال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، إن أول عملية تحصيل الكترونى للضرائب والجمارك تم تنفيذها كانت فى عام 2009، ولم تستكمل حينذاك ثم اعتبارا من 2014 الى 2016 بدأت تتوالى الأحداث فى تنفيذ هذه الأمور، إلى أن وصلنا إلى يومنا هذا، فاصبحنا نقوم بصرف الرواتب والمعاشات والاستثمارات وكافة بنود المصروفات فى الموازنة الكترونيا، مضيفا أن اخر شيك حكومى ورقى سيصدر غدا وسيتم الاحتفال به.
وأشار الوزير إلي أنه تم اعداد وتنفيذ هذه المنظومة بأعلى درجة من الدقة والحرفية عن طريق فريق العمل بوزارة المالية والوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية وشركة E-Finance، وهى شركة مصرية حكومية مملوكة لبنك الاستثمار القومى ساهمت بمجهود ضخم وبشكل واضح.
وأضاف الوزير أن أى منظومة جديدة عادة ما تواجهها مقاومة وصعوبات، وأن بعض الأوقات كان يوجد تجاوزات على الموازنة، أما النظام الجديد لا يستطيع احد أن يتخطاه بأى مبلغ ولو بسيط، وتحقيق أكبر قدر من الانضباط المالى.من خلال التحول الي مجتمع الكتروني لضبط كفاءة الانفاق والصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
