أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارًا بتعديل رسم الصادر المقرر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 50 ميكرون فاقل إلى 300 جنيهًا بدلًا من 500 جنيهًا للطن، على أن تقوم لجنة من الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسحب عينة من مشمول الرسالة المصدرة، لتحليلها للتأكد من عدم تجاوزها 50 ميكرون قبل السماح بتصديرها، مع التعهد بالإلتزام بهذه النسبة، ومن يخالف ذلك يتم إخطار قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ويبدأ سريان هذا القرار من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
وقال الوزير: هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محليًا، لافتًا الى أن بودرة التالك فائقة النعومة وتستخدم كمستلزم إنتاجي في العديد من الصناعات مثل مستحضرات التجميل والبلاستيك والمطاط، حيث تضمنت التعريفة الجمركية أن خام التالك يشمل الكتل والمجروش أو المطحون أو المسحوق سحقًا ناعمُا.
وأشار قابيل، الى أن الصناعة الوطنية ممثلة في غرفة الصناعات الكيماوية، طالبت في بداية نوفمبر الجارى، بإعادة النظر في رسم الصادر على بودرة التالك فائقة النعومة 50 ميكرون فأقل، حيث أن إنتاج هذا النوع من البودرة، عملية تصنيعية ذات تقنية عالية وتكلفة استثمارية باهظة الثمن.
يذكر أن المهندس طارق قابيل، كان أصدر قرار باستمرار فرض رسم صادر على عدد من الخامات التعدينية، والتى من بينها كتل ومجروش التلك، والذى يفرض على كل طن منه 900 جنيه بدلًا من 350 جنيهًا، كما يفرض على كل طن من مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة 500 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًاوفقًا لقرار 145 لسنة 2017 المنشور بالجريدة الرسمية، على أن هذا الرسم لا يسرى على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتابع: "الهدف من قرار تخفيض رسم الصادر على بودرة التلك، أن المتوفر محليًا، يلبي احتياجات الصناعة المحلية وسيتم تصدير الفائض للخارج".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
