أجمع الخبراء، على أن قرر البنك المركزى المصرى، بتطبيق رسوم دخول بواقع 1%، على المستثمرين الأجانب فى المحافظ المالية بالبورصة، جاء بعد نجاح سوق الصرف الأجنبية فى الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات التداول والسيولة داخل السوق، هذا بالإضافة إلى أن القرار يأتى بعد مضى عام على تحرير سعر صرف الجنيه.
هذا فى ظل أشادات من مؤسسات مصرفية دولية، بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن الإصلاح الاقتصادي فى مصر، التى أدت إلي ارتفاع المؤشرات القياسية للاقتصاد المصرى بنسبة ٠.٨٪، خلال الأيام الماضية، على الرغم من انخفاض الجنيه المصرى إلى نصف قيمته مقابل الدولار الأمريكى، بدأت تدفقات النقد الأجنبى تتحسن بشكل كبير مع ارتفاع التحويلات، وشراء المستثمرين الأجانب نحو ١٨ مليار دولار من الخزانة المصرية، بالإضافة إلى قرار إلغاء الأقساط (السحب) على الودائع وقيود النقد الأجنبى على المستوردين، فى إشارة إلى تحسن السيولة الدولارية بالبنوك المصرية.
هذا وقد أوضح البنك المركزي المصري، أن الرسوم ستطبق على التدفقات الجديدة فقط، فيما يتم الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج من دون تغيير، فضلاً عن إنها لا تؤثر هذه المراجعة على الأرصدة القائمة قبل 3 ديسمبر المقبل.
وتعقيباً على قرار البنك المركزي، قال نادي عزام، الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي، بشأن تطبيق رسوم عند الدخول للإستثمارات الأجنبية الجديدة، بواقع 1% إعتبارًا من الأحد القادم 3 ديسمبر 2017، سيتم تخصيصها لتكون فرق استعاضة لفرق سعر الشراء والبيع للدوﻻر، وهو إجراء إحترازي لضمان تحويل أموال الأجانب في حالة طلب الخروج من السوق بسهوله ويسر.
وأضاف "عزام"، أن مبالغ الرسوم، التي سيتم استقطاع وإيداعها فى صندوق خاص مخصص لهذا الغرض، (توفير العملات الأجنبية بمعرفة البنك المركزي المصري)، وقت ما يريد الأجانب التخارج من السوق أو طلبهم تحويل جزء من أموالهم للخارج، لافتاً إلى أن تطبيق تلك الرسوم على كل من يحمل جنسية غير المصرية، حيث أنها لن تقتصر على الأجانب فقط، بل أيضا على الجنسيات العربية غير المصريين.
ومن جانبه قال محمد سمير، خبير أسواق المال، إن زيادة الرسوم علي الاستثمارات الأجنبية الداخلة للسوق المصري، خطوة "جيدة"، تدل علي حجم الاستثمارات الأجنببه الموجه للاستثمار في السوق المصري وحجم الطلب العالمي علي الأصوال المصرية.
وأضاف "سمير"، أن رغبة المركزي، في الاستفادة من حجم التدفقات النقدية سواء الأموال المستثمرة أو تحويلات المصرين في الخارج هي الخطوة القادمة، من خلال السماح بشراء وبيع الدولار بشكل طبيعي، وقد بدأت بعض البنوك التجارية بهذا الإجراء.
ومن جانبه قال وليد هلال، خبير أسواق المال، إن رفع الرسوم علي الاستثمارات الأجنبية ظاهرة "سلبية"، فالمهم بالنسبة للأجانب هو حرية دخول وخروج الأموال بسهولة ويسر، وتوافر الدولار أى وقت دون حدود كما كان يحدث فى السابق.
وأضاف "هلال" أن تلك الرسوم ليست مؤثرة بدرجة كبيرة على قراراتهم الاستثمارية، ولا على البورصة، منوهاً على ان الأموال الموجودة داخل السوق لن ينطبق عليها هذا الشرط الذى يخص فقط الأموال الداخلة بعد 3 ديسمبر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
