اشتدت الخلافات بين الحكومة ونواب البرلمان، بسبب القوانين الخلافية الأربعة لقانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وكان أكثرها خلافًا ضم المستشفيات الجامعية والصيادلة إلى المنظومة الجديدة.
وكانت الحكومة، قد عدلت المادة الخاصة بضم المستشفيات الجامعية إلى المنظومة عن طريق شراء الخدمة بعد تقييم أسعارها لتكون مرتفعة، نظرًا لأن خدماتها أعلى بكثير من أن تخضع للتأمين الصحي.
وردت المستشفيات الجامعية والنواب خلال مناقشات البرلمان: بأن المستشفيات الجامعية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة لها قانونها الخاص منذ إنشائها ولا يمكن أن يخضع أو ينضم لمنظومة التأمين الصحي.
والقضية الخلافية الثانية: هي ارتفاع المبلغ المطلوب من كل مواطن ليصبح عبء جديد وليس تخفيفًا عنه، حيث رفع القانون الحديد مبلغ الشخص من 120 جنيه إلى 1200 جنيه سنويًا، مما جعل النواب تطلب: تعديل المادة ومحاولة الوصول لحل وسط، حيث تنص المادة على محاسبة رب الأسرة على مدى إلتزامه بسداد الاشتراكات عن كل فرد في عائلته، بعد أن كانت تجمع الاشتراك من كل فرد في العائلة في موقع عمله أو دراسته.
ووفقًا لهذا النظام ستدخل فئات جديدة لنظام التأمين الصحي مثل الزوجة ربة المنزل، كما سيزيد عبء الاشتراك في بعض الحالات، مثل طلاب المدرسة الذين يسددون حاليًا مبلغًا رمزيًا 4 جنيهات سنويًا، بينما سيسدد عنهم رب الأسرة في القانون الجديد 0.75% من دخله الشهري.
وسعى القانون لوضع تعريف للأجر الخاضع للاشتراك يشمل معظم دخل رب الأسرة تقريبًا، أيً كان نشاطه الاقتصادي، ولن يعفيه عمله في القطاع غير الرسمي من الخضوع للاشتراك.
وعرف أجر الاشتراك بأنه: "كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله "، وإن كان المؤمن عليه يعمل لدى جهتين يدخل راتبه من تلك الجهتين تحت أجر الاشتراك"، بينما استثنى القانون البدلات من أجر الاشتراك، باعتبار أنها مخصصة لسداد نفقات مرتبطة بالعمل مثل بدل الانتقال، اشترط أن لا يزيد حجم البدلات المستثناة من الاشتراك عن 30% من دخل المؤمن عليه، حيث وجهت نقابات عمالية انتقادات لتلك الاشتراكات باعتبارها تزيد من أعباء الأسرة المصرية في ظل الضغوط التضخمية
والقضية الثالثة الخلافية: هي فصل التمويل بمعنى أن دور هيئة التأمين الصحي، سيقتصر على أن يكون وسيطًا بين دافعي الاشتراكات ومقدمي الخدمة.
ويرى واضعو القانون: دور الهيئة كمتعاقد على الخدمة وليس مقدما لها يضمن أن تكون ملتزمة بتقديم أفضل مستوى طبي، حيث سيتاح أمامها العديد من الاختيارات لشراء الخدمة من المنشآت الصحية المؤهلة لتقديمها بمعايير الجودة المطلوبة.
بينما يحذر المعارضون للقانون من: أن يكون ذلك بابً لتربح القطاع الخاص على حساب المشتركين، حيث ينص القانون على تشكيل لجنة بهيئة التأمين الصحي تتولى تحديد السعر الذي ستشتري به الهيئة الخدمة من الجهات المقدمة لها، وهذه اللجنة تشمل ممثلين للقطاع الخاص وخبراء قريبين من السوق، لذا اعتبرت المعارضة أن نصف اللجنة محسوب على القطاع الخاص وهو ما يهدد بتضارب المصالح وسيفتح بابا آخر للفسُاد.
القضية الخلافية الرابعة: هي تدخل القطاع الخاص في التقييم مما يفتح بابا للخصخصة وتنص المادة على تخلي هيئة التأمين الصحي عن تقديم الخدمة حيث ستؤول منشآت للهيئة الجديدة التي أعلن الوزير عن إنشائها وهي: "هيئة الرعاية الصحية"، وسيضم هذا الكيان أيضًا باقي المنشآت الصحية للدولة مثل مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية وغيرها".
وستكون الهيئة الجديدة هي ذرًُاع الدولة في إدارة المستشفيات العامة، وبطبيعة الحال ستعرض خدماتها الصحية على هيئة التأمين الصحي وإذا وجدت الأخيرة أن الخدمات المعروضة تتفق مع مستويات الجودة المستهدفة ستشتري منها الخدمة.
ويرى معارضو القانون: أنه يمهد لبيع المستشفيات العامة، نظرًا أن مستواها تدهور على مدار السنوات الماضية، في ظل ضعف تمويل الدولة لها وهو ما يصعب عليها الصول لمستوى الجودة المطلوب، خاصة وأن من حق هيئة التأمين الصحي أن تشتري الخدمة من القطاع الخاص إذا وجدت أنه يقدم الخدمة بجودة أفضل.
وقال خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، في تصريحات سابقة لـ"أهل مصر": "هناك العديد من المواد الخلافية بشان قانون التأمين الصحي الشامل منها رفع، من بعض المنظمات منها منظمة الحق التابعة لنقابة الاطباء والتى ترى أن القانون الجديد يجامل الحكومة ويرهق كاهل المواطن وأنهم يحاولون الوصول لحلول وسط".
وطالبت لجنة الحق في الصحة بالبرلمان، أن مايحدث هو "خصخصة" للقطاع العام، وأنه من المفترض أن تكون الهيئة منظمة غير هادفة للربح، ولكن القانون الجديد يمكن القطاع الخاص من وضع التقييم المالي لتقديم الخدمة ليحولها إلى منظمة هادفة للربح في المقام الأول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
