خبير اقتصادي: مشروع قانون الفرنشايز يفتح شهية الشركات للدخول في السوق المصري

قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن مشروع قانون الفرنشايز، الأول من نوعه في مصر، وهو عملية تنظيم باستخدام العلامات التجارية وفقا لضوابط محددة ولن يكون له تأثير مباشر على الاقتصاد الرسمي أو الاقتصاد بصورته المعروفة.

وأوضح الشافعي، في تصريحات صحفية، أن تنظيم منح العلامة التجارية قد يكون سببا فى دخول علامات تجارية جديدة للسوق المصري فور صدور هذا القانون؛ لأنه ربما يكون تنظيم هذه العملية دافعا للدخول في السوق المصري، خاصة العلامات التجارية الكبيرة في المأكولات والمشروبات والملابس وغيرها لأنها ترى أن السوق المصري سوق ضخم ويمكن تحقيق أرباح كبيرة منه.

وذكر أنه تقريبا يوجد لدينا 700 علامة فرنشايز، بينها 300 علامة تجارية محلية، وفكرة عمل قانون ينظم لتلك العلامات يمكن أيضا أن يفتح شهية هذه الشركات للتوسع فى منح علامتها التجارية ومن ثم زيادة فى التوسعات الخاصة بتلك العلامة وهو ما قد يؤدى إلى توفير وظائف أكثر.