انتقدت صحيفة "ريبابليكا" النيبالية الحد الأدنى لأجر العمالة المهاجرة الذي أصدرته قطر الشهر الماضي، وقالت إنه يهدر حقوق العمال النبياليين، ويتعارض مع قوانين نيبال، ويحمل العمال المزيد من الأعباء المادية.
وأوضحت الصحيفة إن الحد الأدني الذي أعلنته قطر للعامل المهاجر هو 750 ريال، بالإضافة إلى 150 ريال للإعاشة، فيما أن القانون النيبالي يحدد أجر العامل في قطر بـ900 ريال، وبدل للاعاشة 300 ريال.
وتابعت الصحيفة إن نيبال أمام خيارين، وهي إما أن تعدل الراتب الذي حددته كحد أدنى للعامل في قطر، أو أن تسمح فقط بشركات التوظيف التي تعرض على العامل الأجر المحدد وفقا لقوانين نيبال وهو 900 ريال بالإضافة إلى 300 أخرى للاعاشة.
وكانت قطر قد وصفت قرارها بتحديد الحد الأدنى للأجور بانه أحدث التدابير لتعزيز حقوق ورفاهية المغتربين العاملين هناك. ودعمت منظمة العمل الدولية هذا التغيير، لكنه بالنسبة لنيبال خطوة للخلف.
وقالت كاثرين تشن من منظمة "هيومانيتي يونايتد" وهي منظمة خيرية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها وتعمل في قضايا حقوق الإنسان: "دعونا لا ننسى أن هذا هو تخفيض بنسبة 18 في المائة في الأجور عن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي وضعته الحكومة النيبالية للعمال النيباليين الذين يذهبون إلى قطر".
وقالت الصحيفة إن الحد الأدنى الذي فرضته قطر من المرجح أن يقلل دخل العمال النيباليين ويزيد من أعباءهم المالية. ويدفع العديد من العمال النيباليين رسوم خدمة باهظة إلى وكلاء التوظيف. ويستغرق معظم العمال أكثر من سنة لتسديد ما يقترضونه أثناء سفرهم إلى الخارج.
ومعدل الأجر الأساسي في قطر أقل منه في وجهات العمل الأخرى مثل ماليزيا والبحرين وعمان والكويت. وتستضيف قطر كأس العالم لكرة القدم 2022، ويعمل معظم العاملين فيها من نيبال وبنغلاديش في البناء.
ويخشى العمال من أن تؤدي قاعدة الحد الأدنى للأجور إلى تقليص حقوق العمال الذين تعرضوا لفترة طويلة للإيذاء والاستغلال. ويقولون إن العمال النيباليين هم أفضل حالا دون الحد الأدنى للآجور.
وقال كريشنا بون الذي يعمل كحارس امن في قطر "هناك خطر ان ترفض الشركات التي تدفع 900 ريال، اكثر من الحد الأدنى للأجور". واضاف ان العديد من العمال النيباليين الآخرين لديهم مخاوف مماثلة.
وتقول وكالات التوظيف في العاصمة النيبالية كاتماندو أن نيبال يجب أن تثير القضية على أعلى مستوى مع السلطات القطرية. وقال مسؤولون حكوميون ان نيبال ستثير هذه القضية مع الجانب القطرى ولكنها اوضحت انها ستلتزم بقاعدة الحد الادنى للاجور.
وتعتبر قطر واحدة من البلدان الرئيسية التي يسعى إليها العمال النيباليون، ويشكون حوالي 400 الف عامل فيها، وهم ثاني أكبر جنسية يقيمون في قطر.