تنشر "أهل مصر" الكلمة التي ستلقيها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى مؤتمر منتدى أفريقيا 2017 والذي يعقد تحت شعار "دفع الاستثمار من أجل النمو الشامل" ويعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7-9 ديسمبر.
ويأتي فى كلمة الوزيرة: "بدايةً أود أن أعرب عن دواعي سروري لاستضافة كافة ومختلف أطياف مجتمع الأعمال والاستثمار مرة أخرى في مؤتمر أفريقيا 2017 لدفع عجلة الاستثمار في القارة السمراء. وفي ضوء النجاح الملحوظ الذي حققه المؤتمر العام الماضي، سيكون مؤتمر هذا العام بمثابة بوابة لتعزيز الاستثمار والتعاون الشامل في القطاع الخاص".
جدير بالذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين التكتلات السياسية الاقتصادية الثلاث وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا التي أطلقت في شرم الشيخ في يونيو 2015 تعد أكبر تكتل تجاري في أفريقيا، حيث ضمت 26 دولة بناتج محلي إجمالي مجمع يقترب من 1.2 تريليون دولار، وسوق استهلاكي به أكثر من 620 مليون مستهلك.
أدت الإصلاحات الشاملة التي اعتمدتها الحكومات الأفريقية إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء القارة، مما أدى إلى إجراء تغييرات ملحوظة في هيكل العديد من الاقتصادات والمجتمعات الأفريقية. وبلغت النسبة التي حققتها أفريقيا من إجمالي التحسينات العالمية في الأعمال التجارية والإصلاحات التنظيمية عام 2016 30٪. وقد أثبت النمو صلابته ومرونته في ظل بيئة اقتصادية عالمية صعبة. ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، في جميع أنحاء أفريقيا، إلى 4.3٪ في عام 2018. وفي عام 2016، حققت 12 دولة أفريقية معدلات نمو تزيد عن 5%، وحققت نصف هذه الدول معدلات نمو تجاوزت 7%. وتتجاوز الاقتصادات الأفريقية على المتوسط العالمي ومعظم الأسواق الناشئة الأخرى.
تؤدي الاتجاهات المتصاعدة نحو التحضر والطبقة المتوسطة الآخذة في التوسع إلى زيادة الطلب على مجموعة أكبر من الخدمات، فضلًا عن المساعدة على جعل الاقتصادات الأفريقية أكثر تعقيدًا وتنوعًا، كما تستفيد أفريقيا من مواردها الضخمة غير المستغلة وإمكاناتها للنمو لتصبح محركًا للنمو العالمي وإعادة التوازن. يحتاج القطاع الخاص إلى الإطار القانوني الصحيح والحوافز لتشجيع الاستثمار والترويج له، ومن جانبنا نتعاون مع شركائنا الأفارقة على دعم هذه القضايا.
ولا يزال هناك المزيد من الجهود لنبذلها، فالتجارة والاستثمار فيما بين الدول الأفريقية لم يحرزا التقدم المرجو كسائر المناطق الأخرى، كما أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لم تترجم إلى رخاءٍ ينعم به الجميع. وتجدر الإشارة إلى أن تسخير قدرات المواهب الشابة في أفريقيا وتهيئة البيئة المواتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص أمران أساسيان لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في النمو الاقتصادي والازدهار.
أصدرت مصر مؤخرًا قانون الاستثمار الجديد الذي يشكل حجر الزاوية في أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر. وفي هذا الصدد، قمنا بزيادة الإنفاق الاستثماري العام بنسبة 61٪ في عام 2016، وتخصيص رأس المال لمشروعات البنية التحتية والطاقة الرئيسية في جميع أنحاء البلاد. وتتضافر هذه الجهود مع التزامنا بالعمل كبوابة استراتيجية لأفريقيا والعالم.
وختامًا، يشرفنا دعوتكم للمشاركة في نمو اقتصاد مصرنا الغالية والاستثمار في بيئة استثمارية لا تضاهى في القارة السمراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
