أعلنت لجنة الصحة بحملة "مين بيحب مصر" استياءها من القرار العشوائي في زيادة أسعار الأدوية التى أقل من 30 جنيها بنسبة 20%، والتي تشمل أكثر من 3000 صنفًا دوائيًّا يقوم بشرائها المريض المصري، مع العلم بأن الكثير من هذه الأدوية متوفر ولم يكتفِ بزيادة أسعار الأدوية الخاسرة المملوكة لشركات قطاع الأعمال.
وفى بيان للحملة اليوم أكد الدكتور عمرو سليم، رئيس لجنة الصحة بالحملة أن قرار ارتفاع أسعار الأدوية يصب في مصلحة الشركات وضد المواطن البسيط وأن قرار تسعير الادويه يخلو من مبادئ تكلفة الإنتاج وهامش الربح المعقول للشركات والموزع والصيدلى..
وفى الإطار ذاته امتنعت بعض الشركات عن بيع الادوية للصيدليات لحين استقرار الأسعار وبيع المخزون بالسعر الجديد في حين أن القرار يشمل تشغيلات الادوية التى تلحق القرار.. كما أن شركات التوزيع تتعمد تغير الاسعار في فواتير الشراء على عكس سعر الدواء على المدون على علبة الدواء وهذا يعتبر غش تجارى يحاكم عليه القانون. وعليه يجب على الادارة المركزية للصيدلة وحماية المستهلك متابعة السوق الدوائي باستمرار لحين اصدار التشغيلات الجديدة المسعر والمدون كتابيًا على علب الدواء.
وانتقد سليم وزير الصحة في التفاوض مع ممثلي شركات الأدوية في زيادة سعر الدواء، وهو ما يصب في صالح الشركات ولم تستفِد الدولة المصرية من هذه الزيادة غير ارتفاع العبء على المواطن المصري بزيادة السعر في حين إنه كان يمكن لوزير الصحة الضغط على الشركات للبدء في تصنيع المواد الفعالة بدل من استيرادها.. كجزء من الاتفاقِ.
وفى نهاية البيان وجه سليم 5 نصائح للمريض المصري بعد غلاء أسعار الأدوية، فالدواء مسعر جبريًا بقوة القانون
اطلع على فاتورة شراء الدواء قبل شرائه بالسعر الجديد
الصيدلي هو الخبير الأول للدواء فأساله عن مثيل الدواء الأرخص (نفس المادة الفعالة باسم تجارى مختلف)
لا تبحث عن خصم للأدوية فهي قد تكون من مصدر غير موثوق منه
لا تشترى الأدوية من غير الصيدليات المؤهلة لذلك كالعيادات ومراكز الخصوبة والنحافة فهي خارج نطاق المراقبة والتفتيش الدوري
توجه لإدارة الصيدلة بمديريات الصحة بمحافظتك وحماية المستهلك عند الشكوى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
