أكد مصدر مسؤول، إنه سيتم الانتهاء من إعداد الموازنة العامة للعام المالى المقبل، 2018/ 2019، وعرضها على النواب نهاية مارس المقبل.
وذكر المصدر، إن بعض الإصلاحات الاقتصادية مستمرة دون انتظار موافقة صندوق النقد الدولى، أو الحصول على القرض.
وقال المصدر، إن الدولة تسعى إلي تنويع مصادر الإصلاحات، ومن بينها الضريبية، والتى تؤدي فى النهاية إلى تحسين الناحية المادية أو طرق التنفيذ، وتؤدى إلى زيادة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 14.6% مقابل 13.6% حاليا، مشيرا إلى أنه ستتم ميكنة مصلحة الضرائب خلال 3 سنوات.