جاء اجتماع الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في نهاية شهر نوفمبر الماضي، واتفاقهم علي تمديد تخفيض إنتاج النفط حتي نهاية عام 2018، بمشاركة الدول الغير اعضاء بالمنظمة مثل روسيا في محاولة من تلك الدول إلي رفع أسعار النفط الخام والتخلص من الزيادة في المعروض من الخام.
ومع كل ارتفاع تشهده الأسواق العالمية، يظهر ترقب شديد داخل الأسواق المصرية التي تستورد لنفط الخام وتقدم دعم يقدر بـ110 مليار جنيه عند سعر برميل النفط الخام في حدود 55 دولار وثبات سعر الصرف عند 16جنيه للدولار، وهو ماتغير في الفترة الماضية مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 17.75 وسعر برميل النفط لـ 63.70 دولار، وهو ماسيترتب عليه زيادة في الدعم المقدم بالموازنة العامة وهو مالا تستطيع الحكومة أن تواجه احتمالات زيادة الفجوة التمويلية وخاصة أن كل دولار زيادة في أسعار النفط يواجه بدعم يقدر 2.5 مليار جنيه.
وتحاول الحكومة ان توجه الأعباء الزائدة، لكي لا تضطر إلى رفع الدعم عن الوقود الذي سيعود بموجة غلاء جديدة على الأسواق المحلية.
ويذكر أن منظمة «أوبك»، شهدت تفعيل اتفاق الدول الأعضاء لخفض إنتاج النفط من أول يناير 2017، لتخفيض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا لمدة 6 أشهر ينتهى بنهاية يونيو الماضي، وهو القرار الذي تم تمديده إلى مارس القادم 2018، ثم تمديده مرة آخرى حتى نهاية عام 2018.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
