انطلقت منذ قليل، فعاليات الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO)، بحضور عمرو الجارحي وزير المالية والسيد "كيونيو ميكيوريا" الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ومجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومحمد بدر محافظ الاقصر وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الاعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.
وهي المرة الأولى التي تعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية، اجتماعها بإحدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية، حيث عقدت اجتماعاتها السابقة في عدد من الدول الكبرى منها موسكو وبروكسل والدومينيكان والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويًا، مرة في مقر المنظمة ببروكسل والآخرى في إحدى الدول الهامة.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع على مدى 3 أيام متواصلة عدد من القضايا التى تهم الجمارك ودورها فى دعم الاقتصاد والتجارة العالمية وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإرادية، حيث أنه سيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك فى العملية التجارية، وأن هناك طلب من صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول إلى افضل ممارسات تسهم فى تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة لمناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة.
كما استعراض سبل هذه التدفقات والتى منها التلاعب فى الفواتير وتغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلي، وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.
ويتناول الاجتماع عدد من الموضوعات، حيث استعراض أهم الانجازات الخاصة بتنفيذ استراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018 والتى تتعلق بـ4 برامج أساسية وهى: عرض التقدم الذى تم تحقيقه فى إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية، وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم فى خطة عمل ادارة تنمية القدرات، كما عرض التقرير لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات اضافية فى عمل المنظمة واستعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.
كما تم بحث عدد من الموضوعات الهامة التى تتمثل فى تيسيير حركة التجارة العالمية، حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الإلكترونية، التى أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية أحكام الرقابة عليها، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية والتى تشمل أحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتى لها استخدام سلمى واستخدام آخر يضر بالأمن أو تهريب أسلحة صغيرة، ومناقشة الموضوعات الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركي، وكذا موضوع تسهيل "حركة التجارة"، فى إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، بما فى ذلك تقدم العمل ببرنامج ميركاتور والذي بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بإلتزاماتها فى الاتفاقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
