محافظ البحيرة تتفقد مصانع التعليم المزدوج بدمنهور (صور)

أكدت المهندسة نادية عبده ـ محافظ البحيرة على أهمية ودور التعليم المزدوج كأحد أنظمة التعليم والتدريب، التي أثبت تطبيقها ونجاحها في تخريج الكوادر الفنية المدربة وتأهيلها وإكسابها المهارات اللازمة لسوق العمل، مشيرة إلى أن نظام التعليم المزدوج يهتم بالتطبيق العملي بجانب الدراسة النظرية.

حيث يقوم الدارس بالتدريب العملي في أحد المؤسسات التدريبية بجانب دراسته النظرية بالمدارس الثانوية الفنية مما يتيح له الفرصة في الحصول على المهارات الفعلية في سوق العمل والتدريب على أحدث المعدات المتطورة الموجودة بالمصانع.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم يرافقها محمد سعد – وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس مسعود الفقى – مدير عام التعليم الفنى والمهنس سعد غراب – رئيس المدينة والمشرفين والمديرين التنفيذيين بالمشروع، لعدد من مصانع القطاع الخاص بمدينة دمنهور التي تعمل في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات وإنتاج الزي المدرسي لكافة الأعمار، والتي تأتى ضمن أكثر من 50 منشأة تدريبية بمدينة دمنهور تعمل في مجال الملابس الجاهزة بالإضافة إلى المجالات المتنوعة الأخرى مثل النجارة والأثاث وميكانيكا السيارات والصناعات النسيجية والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان والعجائن والمخبوزات والتبريد والتكييف وصناعة السفن يعمل بها أكثر من 4500 طالب وطالبة على مستوى المحافظة.

وتقوم المصانع بتدريب طلبة وطالبات التعليم المزدوج بها على مدار اربعة أيام في الأسبوع مقابل عائد مادى للصف الأول الثانوي 400 جنيه شهريا وللصف الثاني الثانوي 500 جنيه شهريا وللصف الثالث 600 جنيه شهريا بالإضافة إلى المكافآت المادية خلال فترة التدريب والهدايا العينية من منتجات المصانع والتأمينات الاجتماعية لهم كما يتلقى الطالب المواد النظرية بالمدرسة على مدار يومين بباقي أيام الأسبوع.

وصرحت دعاء قنديل- مدير الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج والمشرفة على المشروع إلى أن نظام التعليم المزدوج يوفر العمالة الجيدة والمدربة لأصحاب المصانع ويقوم بتخريج الطالب على أعلى مستوى من المهارة والحرفية بالإضافة إلى أنه يمنح الطالب أولوية التعيين في المصنع فور تخرجه وحصوله على الدبلوم مشيرة إلى أنه يتم تمويل المشروع ذاتيا بمعرفة الوحدة الإقليمية للتعليم المزدوج بالبحيرة والتي توفر أكثر من 20 مشرفا للتواجد بأماكن التدريب يوميا للإشراف على الطلاب فنيا وسلوكيا.

كما أصدرت محافظ البحيرة بتعميم هذا النموذج على جميع المدارس الفنية وتفعيل الشراكة بين كل الأطراف الحكومية والأهلية للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب، وتأهيلهم لسوق العمل.