قال عمرو الجارحى وزير المالية، إنه تم الانتهاء من إعداد قانون الجمارك، مشيرا إلى أنه يتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الأول من العام الجديد.
وأضاف الوزير أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الإدارة الجمركية المصرية لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادى وتلبية المنافسة العالمية تتمثل فى تحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لانهاء اجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا فى اسرع وقت.
وأكد الوزير اننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين اجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة والتحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك.
واشار الجارحى الى ان الدول ادركت ان تحرير التجارة الدولية لابد ان يرافقه ادارة حكيمة للسياسات الجمركية فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بانها غير فعالة وكذلك انتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبى.
وعلى هامش الاجتماع عقد عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمرا صحفيا اكد فيه اننا نتوقع خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري سيعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر اقرارها عقب الاجتماع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
