أفاد البنك الدولي فى تقرير له اليوم الاثنين، أن الفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء في كثير من دول شرق آسيا النامية تهدد أسس نجاح المنطقة اقتصادياً.
وأكد التقرير أن الأساس الشامل لنجاح شرق آسيا كان الشعور بأن كل شيء كان عادلاً تعمل بجد فتتقدم. لكن ذلك بدأ يتلاشى قليلاً، حيث أخرج النمو الاقتصادي الملايين في المنطقة من الفقر الشديد منذ ثمانينات القرن الماضي إلا أن موجة الازدهار لم تضمن تقدماً نحو الأفضل وأمناً اقتصادياً لمجموعات واسعة من السكان، وفقا لما ذكر البنك الدولي في تقرير جديد.
وأضاف التقرير أنه على دول شرق آسيا والمحيط الهادئ تعزيز شبكات الأمن الاجتماعي ومساعدة المواطنين الفقراء على صعود السلم الاقتصادي اذا كانوا يرغبون في تجنب التأثيرات السلبية لعدم المساواة، مشيراً إلى أن تزايد الشيخوخة في أوساط السكان والتوسع الحضري واختفاء الوظائف التي تحتاج عمالة كثيفة في المصانع تهدد بدفع الملايين إلى ما دون خط الفقر الذي يعرف على أنه العيش على ما بين 3,10 و5.50 دولار في اليوم.
وأوضح البنك أن حوالى ثلثي السكان باتوا إما آمنين اقتصادياً أو في الطبقة الوسطى بحلول العام 2015 مقارنة بـ20 في المئة العام 2002، ولكن نسبة عدم المساواة في الدخل مرتفعة أو تزداد حيث تعد المشكلة الأسوأ في اندونيسيا والصين، وفقاً للتقرير.
وأوصى التقرير بأن تعزز الحكومات جمعها للضريبة على الدخل الشخصي عبر سد الثغرات وتوسيع القاعدة الضريبية إضافة إلى التعامل مع الفساد وتحسين القدرة على التوظيف، بالإضافة إلى ضرورة وجود تخطيط مدني دقيق للتعاطي مع الاكتظاظ وتزايد الاحياء الفقيرة والقدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية.
وأفاد التقرير بأن من الضروري التعامل مع هذه الاحتياجات دون جمع مزيد من العوائد مشيراً إلى ضرورة وجود إصلاح مؤسساتي بالتحديد وهو ما نعتبره عقداً اجتماعياً جديداً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
