قالت وسائل الإعلام الجزائرية، أن وزير جزائري اشترط، على باريس تقديم اعتذار علني، عن جرائم الاستعمار الفرنسي، من أجل التطبيع الكامل للعلاقات الجزائرية الفرنسية.
وقال وزير قدماء المحاربين الجزائريين، الطيب زيتوني، اليوم الإثنين، في برنامج بثته الإذاعة الجزائرية الرسمية، إن العلاقات بين البلدين لن ترقى ولن تكون طبيعية إلا بتقديم الاعتذار والتعويض والاعتراف بالجرائم من قبل فرنسا، وهو مطلب شرعي يجب الاستجابة إليه.
وأضاف الوزير الجزائري "تسوية الملفات العالقة الخاصة بالذاكرة بين البلدين شرط أساسي في نسج الثقة، فعلى الرغم من أننا بلغنا درجة كبيرة في العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا إلا أن عدم تسوية ملفات الذاكرة قد ينسفها ويرجعها إلى نقطة الصفر".
وتأتي هذه الاشتراطات عشية الزيارة الأولى التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر الأربعاء المقبل.
وأكمل الوزير الطيب زيتوني "ننتظر الكثير من زيارة ماكرون، الذي كان قد صرح في وقت سابق بأن ما قام به الاستعمار جرائم حرب، كما أن 56 % من الشعب الفرنسي يطالبون فرنسا بالاعتراف بجرائمها".
وتطالب الجزائر، بمعالجة أربعة ملفات تاريخية بين البلدين تتعلق باستعادة الأرشيف الجزائري الموجود في باريس، وقضية تعويض ضحايا وآثار التفجيرات النووية التي قامت بها فرنسا في الجزائر منذ عام 1958 في الصحراء الجزائرية، وتسوية ملف المفقودين الجزائريين الذين فقدوا تحت سلطة الاحتلال في السجون والمعتقلات، وتعويض واسترجاع جماجم قادة المقاومة الشعبية الجزائرية الموجودة في متحف بباريس منذ أكثر من 150 سنة.
وأعلن وزير قدماء المحاربين رفض الحكومة الجزائرية المساومة على أي ملفات تتعلق بالتاريخ والذاكرة الوطنية أو طيها لأن الشعب الجزائري يتنفس ثورته وماضيه من دون نسيان مستقبله.
وأشار الوزير، إلى أن استئناف عمل اللجان المشتركة الخاصة بمعالجة ملفات الذاكرة الاستعمارية، بعد فترة توقف خلال الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
