كان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، من أبرز الشخصيات أثناء حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير، تم القبض عليه واتهامه في عدة قضايا أبرزها فساد الداخلية وقتل المتظاهرين وقطع الاتصالات، وهي القضايا التي حصل فيها على البراءة، ما عدا قضيتي "فساد الداخلية" والذي حكم ضده بالسجن 7 سنوات، وقضية "سخرة الجنود" والذي حصل على حكم فيها بالحبس 3 سنوات وأيدته محكمة النقض بشكل نهائي.
وضم السجل الجنائي للواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بعد ثورة 25 يناير، 9 قضايا؛ منها قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية.
- قضية "فساد الداخلية "
في منتصف شهر أبريل الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المشدد 7 سنوات، ويعد هذا الحكم الأول في هذه الدعوى، كما عاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين في القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد مدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين.
- قضية قطع الاتصالات:
تعتبر من أهم القضايا التي اتهم فيها حبيب العادلى وأبرزها التي مازالت فى أروقة المحاكم، حيث قررت المحكمة الإدارية العليا إعادة فتح باب المرافعات والتأجيل لجلسة 1 يوليو، بناء على طلب الدفاع، ويشاركه في القضية الرئيس الأسبق حسني مبارك ورئيس وزراؤه أحمد نظيف، وصدر حكمًا من القضاء الإداري في 18 مارس 2013 بتغريمهم مجتمعين 540 مليون جنيه، تعويضًا عن خسائر الاقتصاد من قطع الاتصالات.
- قضية تسخير الجنود
تعتبر من أهم القضايا، والتي عوقب فيها حبيب العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات، وفي 3 يوليو 2012، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية "تسخير الجنود" في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة الدولة.
- قضية قتل المتظاهرين:
قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق ووزير الداخلية حبيب العادلي، بتهمة قتل المتظاهرين، وأعيدت المحاكمة في مارس العام الجاري، حيث قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق.
- قضية استغلال سلطته ونفوذه:
وفي 19 مارس 2015، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 12 عاما لحبيب العادلي، بتهمتي التربح غير المشروع واستغلال الوظيفة والنفوذ.
قضية اللوحات المعدنية
وفي 24 فبراير 2015، أصدرت المحكمة، حكمًا بالسجن خمس سنوات على حبيب العادلي، في اتهامه بإهدار المال العام، بقيمة 92 مليون جنيه، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون، لكن تم تبرئته من هذه هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم.
- قضية الكسب غير المشروع:
قررت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية غسيل الأموال، حيث عوقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال، وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة، ببراءته.
- قضية كنيسة القديسين:
اتهم حبيب العادلي، أيضًا في فبراير 2011، بالتسبب في تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، وتحددت أول جلسات محاكمته في 3 أغسطس 2011، والتي حصل فيها على البراءة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
