بعد أن عمل حبيب العادلي أكثر من 14 عامًا، وزيرًا للداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، اتهم في عدة قضايا عقب اندلاع ثورة يناير 2011، وتمت تبرئته في جميع القضايا، إلا قضيتن.
قضية "فساد الدخلية"، هي أولى القضايا التي، قضت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والقياديين بوزارة الداخلية نبيل خلف، وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا.
والقضية الثانية هي "تسخير الجنود"، والتي قضت فيها محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق، وأيدت محكمة النقض الحكم ضده فى 4 فبراير 2014.
ونجحت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إلقاء القبض على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لتنفيذ أحكام صادرة ضده بالسجن.