محامي أحد متهمي "فساد الداخلية": الحكم على حبيب العادلي واجب النفاذ

قال المستشار جميل سعيد، دفاع أحد المتهمين في قضية "فساد الداخلية"، إن حكم الـ7 سنوات الذي صدر ضد وزير الدخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية فساد الداخلية، واجب النفاذ، وبالتالي سيظل حبيب العادلى وكل المتهمين محبوسين.

وأكد "سعيد"، أنه سيتم نظر جلسة الطعن بالنقض بتاريخ 11 يناير المقبل، ويمكن تركه وعدم حبسه إذا قضت المحكمة في ذات الجلسة، في تاريخ 11 يناير 2018، بإلغاء الحكم ونقضه وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات أخرى، أو إذا قررت المحكمة تأجيل القضية وإخلاء سبيل المتهمين، مضيفا أنه بخلاف ذلك سواء التأجيل أو الحجز للحكم، فسيتم التحفظ عليهم وحبسهم، لحين صدور حكم من محكمة النقض فى القضية.

تعود أحداث الواقعة إلى عندما قضت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين، فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام