أصدر المستشار جمال عقربر، رئيس الدائرة الأولي بمحكمة جنايات طنطا، وعضوية المستشارين سامي بريك، وأيمن الطحان، وأمانة سر المحمدي الباجوري، اليوم الأربعاء، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة المتهمين في القضية إعلاميا بـ"بيع أطفال السفاح"، مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لأطفال للنطق بالحكم في جلسة " 7 فبراير ".
واستمع أعضاء هيئة منصة المحاكمة إلى مرافعات محامين الدفع عن المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكم والتي شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانه المتهمين بناءً على بطلان التحريات الأمنية التي اجراها أحد ضباط قسم أول المحلة، مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط نظرًا لتورطه في إحدى القضايا، وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.
وشدد المحامون فى مرافعتهم ببرائة موكليهم من تهم الاتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع بموجب بطلان تهمة الاتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة حسبما ذكر في المرافعة.
كما قررت هيئة المحكمة بضرورة استدعاء المتهم السادس في القضية، وهو"ع.ت" طبيب النساء والتوليد، ورفض حضور محامين عنه غيابيا مع التأكيد على قانونية وإلزام حضوره برفقة باقي المتهمين في القضية بأكملها.
ومن أبرز المتهمين في القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة، و6 أطباء، وهم "علي.ت"، طبيب نساء وتوليد، و"هشام.ف"، طبيب مسالك بولية، و"نيازي.م"، و"فايزة.م" و"إيناس.م" أخصائيين جراحة عامة ومجال النساء والتوليد، وأمرت النيابة العامة بتسليم الأطفال الثلاثة ضمن القضية إلى الزوجين "سمية.ن" و"عمرو.م" لرعايتهم بدلا من إيداعهم أحد دور الأيتام .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
