قال الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني، إن قانون التصالح مع مخالفات المباني جيد للغاية، وفقًا لما تم ذكره في بعض المواد ولكنه يحتاج إلى توضيح قيم التصالح مع المخالفين.
وأضاف "فرحات" لـ"أهل مصر" أن القانون لابد أن يتضمن تشريع خاص بالمخالفات الجديدة التي قد تحدث بعد صدور القانون من أجل وقف المخالفات بشكل رادع والقضاء على ظاهرة مخالفات المباني.
وأشار إلى أن القانون سيزيد حصة الدولة من المليارات، ولكننا ننتظر إعلان القيم والآليات التي سيطبق بها القانون من أجل إعلان الحصيلة النهائية لمشورع القانون.
واعتبر أن استثناء المباني المخالفة إنشائيًا جيد للغاية من أجل إزالة جميع المباني التي لم تنفيذ على أسس هندسية صحيحة معتبرًا أنها تشكل خطرًا بعد ذلك على السكان القاطنين بها.
ويذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ويجيز التصالح فى المخالفات التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.