شارك محمد فريد، في مؤتمر "إفريقيا 2017"، المنعقد حاليا في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من زعماء القارة السمراء وقادة المال والأعمال في مصر وإفريقيا.
قال فريد، خلال جلسة بعنوان: "مصر الجديدة وإدارة أفضل لعوائد أكبر"، إن المؤتمر يعد فرصة مهمة، لللتشاور وتبادل الرؤى حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإفريقية البينية، لافتًا إلى أن أسواق المال قادرة على بناء إقتصاديات قوية ومستدامة في القارة السمراء.
وتابع رئيس البورصة: القارة السمراء تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الضخمة على مستوى مختلف القطاعات ،وهي مقصد المستثمرين الدوليين حاليا،خاصة مشروعات البنية التحتية، لافتًا إلى أن الاستثمار بحاجة لتمويل وأسواق المال أحد أهم روافد التمويل التي يجب الاعتماد عليها.
وذكر فريد أن البورصة داعمة لتعظيم فرص التعاون مع إفريقيا، حيث استضافت مؤتمر اتحاد البورصات الإفريقية فى نوفمبر الماضي على مدار يومين، للتشاور حول مستقبل سوق المال في القارة.
قال رئيس البورصة، إن هناك تنسيق وتواصل لتفعيل توصيات ذلك المؤتمر الهامة والتي تضمنت ضرورة تطوير دور أسواق رأس المال وجعلها أكثر ديناميكية، لتعزيز الاعتماد عليها في تعبئة الموارد لتدبير التمويل اللازم للنمو الاقتصادي، وكذلك تبني تطبيقات التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى رفع درجة الوعى المالي، حتى ترتفع المدخرات في إفريقيا، مع العمل على تعزيز مفهوم أسواق المال المستدامة المرتبطة بمسائل البيئة والحوكمة والبعد الاجتماعي، إلى جابن سرعة تقنين الاقتصاد الموازي وتعزيز مفهوم الشمول المالي، وإعادة النظر في آليات التسعير بقطاع الطاقة الإفريقي، وذلك لتعزيز أثر التنمية المستامة.
أوضح: التحدي الأكبر الذي يحول دون تطور ونمو أسواق المال في المنطقة، هو غياب الوعي المالي، ليؤكد أن نشر الثقافة المالية أحد أهم ركائز خطة إدارة البورصة المصرية لتطوير السوق، حيث أن تعزيز الوعي المالي، يساهم في زيادة عدد الشركات المقيدة وأحجام التداولات والمتعاملين في السوق ،فإدارة البورصة الحالية تولى أهمية كبيرة لذلك الملف، بالإضافة إلى محور الترويج لقيد شركات جديدة مع استحداث أدوات ومنتجات مالية والاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وكل ذلك من شانه أن يرفع من عمق وكفاءة السوق ويرفع أحجام التداولات.
وتابع فريد قائلًا: "قطعت مصر شوطًا كبيرًا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية جريئة وطموحة، فلدينا الآن قصة نجاح يجب أن نرويها للعالم، تضمنت إصلاحات مالية واستثمارية ونقدية غير مسبوقة، وضعت مصر مرة آخرى على خريطة الاستثمار العالمية.
وأشار فريد إلى أن التسعير المنضبط لسعر الصرف والطاقة والقمح وكافة السلع والخدمات، لتعبر عن آليات العرض والطلب، من شانه أن يسهم في زيادة كفاءة وعمق الاقتصاد ويخلق فرص استثمارية قوية، وهذا ماحدث في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة الذى نجح في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس البورصة: الحوكمة الرشيدة للحكومات والشركات أمر غاية في الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة ،وكان للبورصة المصرية السبق في ذلك عند إطلاقها مؤشر للتنمية المستدامة يتابع مدي إلتزام الشركات بعدة بالبعد البيئي والحكومة والبعد الاجتماعي.
وقال: قانون الاستثمار الجديد ومابه من ضمانات وحوافز وتبسيط للإجراءات وتعزيز للإدارة والمسائلة وحماية حقوق الدولة والمستثمر الجاد، تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات والتي تعد المدخل الرئيسي للتشغيل والتوظيف مما يحسن أحوال المصريين.
وتابع قائلًا: "يتبع الإصلاحات استهداف منضبط للفئات الأقل دخلًا وحظًا لتعويضها عن آثر وتكلفة الإصلاحات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية الإصلاحات وتحقيق النتائج المرجوة.
أضاف فريد: البورصة لم تكن بعيدة عن تلك الإصلاحات، فقد استعاد سوق المال المصري ثقة المستثمر الأجنبي، لتسجل صافي مشترياتهم نحو 12.3 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن مقابل 800 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
