قال النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن سياسات الحكومة والاتجاه السائد الآن هو خفض عجز الموازنة بأي طريقة، مع عدم مراعاة محدودي الدخل والفقراء في ظل ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالقوي الشرائية التي أصابت الجنية التي وصلت إلى 20%، مشيرا إلى أن إقرار قانون الضريبة المضافة سيصيب السلع بالارتفاع ما سيضيف أعباء جديدة على المواطنين.
وأوضح أن قانون القيمة المضافة هي ضريبة تضاف على أصل سعر المنتج يحصلها التجار والمصنعين من المستهلك، مضيفا أن هذه الضريبة لن يتحملها الصانع أو التاجر أو المستورد وهو ما يؤكد موجه جديدة من ارتفاع الأسعار الأمر الذي سيأتي بالسلب علي المواطنين الغلابة.
وأكد نائب الجيزة، أن تطبيق القانون بهذه الصورة في الوقت الحالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 14% في ظل حالة الركود التي تصيب الاقتصاد وتقلل من فرص استثمارات جديدة ما يجعل المواطن البسيط هو الوحيد الذي سيدفع فاتورة القانون.
وأضاف أن القانون يبن مساعي الحكومة في زيادة إيراداتها وتقليص الأعباء عليها بعكس حكومات الدول الأخرى، فالقانون سيوفر على الدولة 30 مليار جنيه إيرادات، ما سيقلص عجز الموازنة في المقابل سيقذف الأسعار في مصر إلى أعلى مستوياتها وسيزيد نسبة الفقراء ومن يعيشون تحت خط الفقر،محذرًا الحكومة من الآثار السلبية المترتبة على إقرار هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
