أثار انتشار وثيقة تزعم بمشاركة عدد من البنوك المصرية في تمويل بناء سد النهضة الإثيوبي، الغضب والقلق في الأوساط المصرية، لسرعة انتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن خروج طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بتصريح ينفي ما تم تداوله من مشاركة بنوك مصرية كان كافيًا لهدوء الحالة في مصر.
وقال عامر، إن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول شراء بنوك مصرية، أو عاملة في مصر، سندات من الحكومة الإثيوبية بفائدة 36%، لتمويل بناء سد النهضة عار تمامًا من الصحة"، واصفًا إياه بـ"الهلاوس والتخاريف".
وفي هذا الصدد قال تاييى أثقلاسيلاسي، سفير إثيوبيا في القاهرة، إن بناء سد النهضة تم بمساهمات شعبية إثيوبية خالصة، عكس العديد من الشائعات التي أثيرت بتلقي إثيوبيا مساعدات مالية من دول غربية، أو إسرائيل أو قطر، مشيرًا إلى أن بناء السد جاء بفضل محاولات النمو الاقتصادي الإثيوبي خلال الـ15 عامًا الأخيرة.
وذكرت مصادر إثيوبية، أن بناء السد تم بطرح سندات كما فعلت مصر لحفر تفريعة قناة السويس الجديدة، بمساهمة ومشاركة الشعب في بناء وتطوير دولته، فالدافع الوطني للنمو يبقى في الصدارة ولذا تبني الأمم بسواعد إبنائها.
وبالنسبة للوثيقة المزعومة، فأن البنك المركزي الأثيوبي نشر دليل بالبنوك التي من الممكن أن يكتتب الإثيوبيين من خلالها في الخارج بواسطة سندات تمويل سد النهضة التي طرحتها إثيوبيا عام 2013، بعد ما فشلت في الحصول على قروض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بسبب الخلاف مع مصر.
ولذلك جمع الإثيوبيين من السندات حتى الآن 460 مليون دولار (تكلفة بناء السد حوالي 4 مليار دولار)، وكان دور البنوك المصرية مثل جميع البنوك في العالم، واستطاع الإثيوبيون داخل مصر أن يكتتبوا من خلالها في تلك السندات، مما يفيد بأن البنوك المصرية لم تمول ولم تشارك في بناء سد النهضة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
