كشف الدكتور طارق الحصري مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أن من مميزات قانون الخدمة المدنية الجديد، إلغاء وظيفة "كبير" من الجهاز الإداري للدولة، بمجرد إحالة القائمين بها على المعاش وعددهم حتى يونيو 2016 وصل إلى 279174 موظفًا، مؤكدا أن تلك الوظيفة كانت تُمنح للأشخاص مجاملة لهم وليست ترقية حقيقية، في حين أن شاغليها يتقاضون مرتب "مدير عام".
وأوضح الحصري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن العدد الفعلي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة 5400512 موظفا يمارس عمله فعليًا، من أصل 6.6 مليون موظف؛ لكون الباقين قد تقدموا بطلبات "إجازة بدون مرتب"، فهم محسوبون على الدولة لكنهم لا يمارسون عملهم.
ويساهم قانون الخدمة المدنية الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب عليه؛ في تنظيم الجهاز الإداري للدولة من خلال مراقبة الأداء والكفاءة وتحقيق مبدأ المساواة بين العاملين؛ وسط تخوفات من العاملين بالحكومة تعرضهم للفصل أو التسريح.
وأعدت وزارة التخطيط، برنامج أطلقت عليه التطوير المؤسسي، وتتمثل رؤية البرنامج، في جهاز إداري حديث وخدمة مدنية فعالة، وضع خطط وسياسات وقوانين وهياكل إدارية حديثة وتعديل نظم الحوافز والترقي وتطوير هياكل الأجور وتقنين وتعديل جداولها، وتحسين بيئة العمل وتنمية مهارات الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر.
ويعد الجهاز الإداري للدولة هو مصطلح خرج من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي يُعني بإصلاح مؤسسات الدولة من تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاية الأداء للموظفين بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتحقيق العدالة بين العاملين، والتأكد من مدى تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
سياسة الإصلاح الإداري وفق الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والادارة، تقوم على محاور عديدة، منها تبسيط الإجراءات، وتحقيق وحدة المعاملة بين جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة أمام القاعدة القانونية الواحدة، تحقيقًا لمبدأ المساواة أمام القانون والذى نص عليه الدستور كأحد ركائز الحكم، وكذلك السرعة في حل مشاكل العاملين مباشرة دون حاجة إلى الرجوع إلى الإدارات المركزية في هذا الشأن، ما يخلق مناخًا من الطمأنينة، ويساعد العاملون على سرعة الإنجاز لمصالح الجماهير.
ويضم الجهاز الإداري للدولة الوزارات والمصالح والهيئات والوحدات المحلية، التي تشمل 295 وحدة، و2449 كيانا إداريا.
يأتي هذا بعد إقرار مجلس النواب بشكل رسمي قانون الخدمة المدنية، الذي يعتمد بشكل أساسي على الكفاءة والتقييم ومسابقة لاختيار الموظفين واحدة في يناير والأخرى في يونيو من كل عام، وتشتمل الشروط طبقا لكل قطاع وهيئة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
