وزيرة التخطيط: تحديث شامل في منظومة التراخيص الصناعية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في إطار تحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أن إلى قطاع الزراعة والصناعة يشغل حيزا هاما في خطة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي هذا الإطار تم إصدار قانون الاستثمار الجديد في مايو 2017 ولائحته التنفيذية في أكتوبر 2017، مؤكدةً أن هذا القانون يقدم حزمة متنوعة من محفزات وضمانات الاستثمار للقطاع الخاص.

وأشارت السعيد، في بيان لها اليوم، إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تم إجراء عدة قوانين من أهمها تسهيل اجراءات منح التراخيص من خلال صدور قانون التراخيص الصناعية في أبريل 2017، مشيرةً إلى أنه أدى إلى توحيد الجهات الخاصة باستخراج التراخيص الصناعية مما ألزم الجهات الإدارية بمعاينة المنشأة وإصدار التراخيص في مدة لا تتجاوز 30 يوم منذ بدأ عمليه المعاينة بعد استيفاء كافة الاجراءات وهذا بعد ما كان الأمر يستوجب 640 يوم لإصدار الترخيص ما يعد تحديث شامل في منظومة التراخيص الصناعية.