قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة الإصلاح الإداري، خطة طموحة باعتبارها العمود الفقري للإصلاح الاقتصادي والضامن لاستدامة هذا الإصلاح، وعانى الجهاز الإداري للدولة من ضعف وترهل على مدى سنوات عديدة، وبدأنا بإصدار قانون الخدمة المدنية الذي يقضي على وجود العائلة الواحدة داخل الوحدات الإدارية وهو ما يتنافى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، فضلا عن ضبط منظومة تقييم الموظف، وتفعيل نظام ترقى الموظف بالكفاءة وليس بالأقدمية، فاليوم الشباب من حقهم التقدم لتولى مناصب أعلى في حالة اثبات الكفاءة.
وأكدت السعيد، في بيان لها اليوم، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية شاملة للاستثمار في البشر، تتضمن التدريب بشكل متكامل على جميع المحاور، ووافق مجلس الوزراء على تفعيل وتعميم ثلاث وحدات مستحدثة على كافة الوزارات وهي وحدة الموارد البشرية، وحدة التدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسي، يترشح لهم من ينطبق عليه شروط شغل الوظيفة على أن يتم تقييم المرشحين وتدريبهم، حتى تصبح تلك الوحدات بمثابة النواة داخل المؤسسات لتطويرها وإعادة هيكلتها.
ونوهت وزيرة التخطيط عن كتاب الحكومة المتوقع صدوره بنهاية ديسمبر الحالي، وبه توصيف لجميع اختصاصات الوزارات بالمهام المكلفة بها، حتى يتم فض التشابكات في الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
