أشادت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية بتوقيع اتفاقية عقود الضبعة النووية المصرية بين الجانبي المصري والروسي أثناء زيارة الرئيس فلاديمير بوتين لمصر.
وأضافت "شاكر" في تصريحاتها أن الاتفاق على إسئناف الرحلات السياحة من وإلى مصر أمر ذو أهمية للجانبين المصرى والروسى"، موضحًا أن الانفراجة فى ملف عودة الحركة الجوية والأفواج السياحية الروسية لمصر تؤكدها كل الدلائل والتصريحات الصادرة فى مصر وروسيا بهذا الشأن، فضلا عن أن التوصيات التى أبداها الجانب الروسى فيما يخص البروتوكول الأمنى لتأمين المطارات كمطلب اساسي لرفع الحظر اتخذتها الحكومة المصرية محمل الجد وطبقتها فى كافة مطاراتها بالإضافة إلى استضافة الوفود الأمنية من عدة دول لابداء آراؤهم وكانت محل إشادة من الجميع.
وأشارت إلى أن أهمية زيارة بوتين لمصر فى ظل الأوضاع التى تشهدها المنطقة العربية خاصة أن الموقفين المصرى والروسى يتشابهان فى نظرتهم وتقديرهم للأوضاع فضلاعن العديد من القضايا السياسية والإقتصادية المشتركة وعلى رأسها توقيع الإتفاق على أول مفاعل نووى للإستخدام السلمى للطاقة.
وأكدت أن تمويل المشروعات المزمع إنشاؤها في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس سيتم عن طريق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.
ولفتت إلى أن الشركات في تلك المنطقة ستتمكن من الدخول في أسواق بلدان إفريقيا والشرق الأوسط بشروط ميسرة وستصبح مصر "نافذة" تلك الشركات لهذه الدول، وأوضحت "أن التبادل التجاري ينقسم إلى 3.7 مليار دولار صادرات روسيا إلى مصر مقابل مستوردات بقيمة 373 مليون دولار".
وأشارت إلى أن الجانبين المصري والروسي اتفقا على إقامة المنطقة الصناعية بنظام المطور الصناعي وفقا لقانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015، حيث ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية، ومن المقرر انشاء المنطقة على 3 مراحل بحيث يبدأ العمل بالمرحلة الأولى مطلع 2018