توقع بنك (فاروس) للاستثمار، انخفاض عجز الموازنة المصرية بمعدل 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن زيادة النشاط الاقتصادي جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبي سيساعدان على زيادة إيرادات الضرائب من 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 14% من إجمالي هذا الناتج على مستوى الثلاث سنوات القادمة.
وقال البنك فى دراسة له نشرت اليوم، إن معدلات الدين الحكوم ستشهد انخفاضاً خلال السنوات الثلاث المقبلة لتسجل تراجعا ملحوظا بحلول العالم المالي 2019 -2020 إلى ما نسبته 4ر87 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 8ر110% في العام المالي الماضي 2016 - 2017.
وتوقع "فاروس"، بتراجع صافي الدين الحكومي خلال الثلاث سنوات القادمة يرجع لسببين أولهما تصحيح مسار السياسة المالية الحالية حيث سينخفض مستوى تراكم الدين مع التحسن الإيجابي في الموازنة الأولية مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار"فاروس" إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي بعيدا عن وضع السياسة المالية ما سيساعد مناخ الاقتصاد الكلي المشجع في السنوات الثلاث القادمة على خفض معدل الدين..متوقعة تراجع معدل الفائدة الفعلي على الديون بالعملة المحلية عن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي خلال الفترة محل القياس وبذلك سيكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الإسمي متجاوزا لمعدل نمو صافي الدين الحكومي مما سيحسن من مستوى الدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
