أكد الإعلامي مصطفى بكري أن التوجيهات الرئاسية بشأن التعامل مع أزمة العاملين في مجال التنقيب عن الذهب «الدهابة» بجنوب مصر تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة وتحويلها إلى فرصة للتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى وضع إطار قانوني يضمن حقوق العاملين ويحافظ على ثرواتها المعدنية.
واستعرض بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، تصريحات النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، بشأن المبادرة الرئاسية، والتي أكد خلالها أن تدخل الرئيس يحمل رسالة واضحة مفادها أن الدولة المصرية لا تتخلى عن أبنائها، وأن قضية الدهابة ليست مجرد أزمة مرتبطة بالتنقيب عن الذهب، بل قضية إنسانية واقتصادية واجتماعية تمس حياة آلاف المواطنين بمحافظات الجنوب.
وأضاف أن تنظيم نشاط التنقيب من خلال إطار قانوني واضح يتيح للعاملين ممارسة أعمالهم بصورة آمنة ومنظمة، ويسهم في استغلال الإمكانات الاقتصادية والثروات المعدنية التي تمتلكها محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، وتحويلها إلى مراكز للإنتاج والتنمية والاستثمار.
وشدد مصطفى بكري على أن الدولة لا تستهدف إهدار حقوق أي من العاملين أو المنقبين، وإنما تسعى إلى تنظيم النشاط ووقف عمليات التهريب والعمل غير الشرعي، مؤكدًا ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد الاستماع إلى مطالب أبناء أسوان والبحر الأحمر للوصول إلى حلول تحقق مصالح المواطنين والدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
