أشادت ماري جابريال وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية، بالتحسن الملحوظ في مناخ أعمال الاستثمار في مصر، خاصة بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، الذي سهل من إجراءات الاستثمار المباشر بمصر وجذب مزيد من المستثمرين.
وقالت وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية، خلال توقيعها والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، على تمديد اتفاقية استراتيجية التعاون مع مصر من عام 2017 إلى 2020، إن توقيعها حصيلة لاستجابة مشتركة، من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وإدارة الشئون السياسية بوزارة الخارجية، وقسم الأمن البشري التابع لها، ووزارة الدولة للهجرة، لتعزيز التعاون بين برن والقاهرة حيث تستحوذ برامج النمو الاقتصادي على نسبة 78% من إجمالى الدعم المالي المخصص لاستراتيجية التعاون، بواقع 66.75 مليون فرنك سويسرى، فيما يستحوذ التعاون فى مسألتي الهجرة والحماية على 8% من الميزانية، بواقع 7 ملايين فرنك.
وأكد خلال كلمتها، على إلتزام بلادها الكامل بدعم مصر فى جميع المجالات؛ مشيرة إلى ما قدمته الشركات السويسرية، على مدار الأعوام الماضية، من استثمارات وصل حجمها إلى 1.85 مليار دولار، وفرت نحو30 ألف فرصة عمل للشباب المصري.