يترقب القطاع المصرفى وجميع القطاعات الاقتصادية فى مصر، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، يوم الخميس 28 ديسمبر الجارى، هل سيتم خفض أسعار الفائدة بعد ثلاث قرارات بتثبيتها بعد رفعها عقب التعويم لمواجهة التضخم، خاصة بعد إعلان الجهاز المركزى للإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر نوفمبر ليصل إلى 26.7%.
ومن جانبه، وتوقع الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري الاقتصادي، أن يتجه البنك المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال اجتماعه الخميس المقبل، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو لخفض أسعار الفائدة، فمعدلات التضخم لا تزال مرتفعة نسبيا، فمن الضروري أن يظل البنك المركزي معتمدا على سياسته النقدية الحالية دون تغيير.
وأضاف "عبده" فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن هناك علاقة بين سعر الفائدة ومعدل التضخم، فينبغي أن تكون سعر الفائدة متوازن مع معدل التضخم، فلا يجوز تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة الحالية.
وأشار "عبده" إلى أن الدولة هي أكبر متضرر من ارتفاع سعر الفائدة بسبب أذون الخزانة، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يحمل على عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإنه لو تم اتخاذ قرارًا من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بخفض الفائدة سيكون قرارًا خاطئًا.
وتابع: أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة يتوقف على مدى استجابة السوق المحلية لتراجع مستوى أسعار السلع، ولا يعتمد بالضرورة على تراجع معدلات التضخم لأنه لا يعكس دائما تراجع الأسعار فى الأسواق.
وتوقع الدكتور مصطفى سرور، عدم لجوء لجنة السياسات النقدية إلى خفض أسعار الفائدة فى لوقت الحالى، لعدة أسباب أهمها عدم حدوث نموا اقتصاديا ملحوظ فى الفترة الماضية أو تحسن فى مستوى الدخول يشجع اللجنة على اتخاذ هذا القرار فى الوقت الحالى.
وكان البنك المركزى المصرى قرر فى الثالث من نوفمبر 2016، قرر رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، وفى 21 مايو الماضى قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، بالإضافة إلى 200 نقطة أساس أخرى في السادس من يوليو الماضى لتصبح 18.75% على الإيداع و19.75% على الإقراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
