أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد خلال المرحلة الحالية زخما سياسيا واقتصاديا غير مسبوق على جميع الأصعدة، وكافة محاور التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين باعتبارهما دولتين محوريتين بقارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين فى عام 2016 حاجز الـ5.5 مليار يورو، كما سجل 4.4 مليار يورو خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع ماتياس مشنيج وزير التجارة الألمانى، جاء ذلك على هامش مشاركتهما بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، والمنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس.
وقال "الوزير" أن اللقاء استعرض موقف البلدين من المفاوضات الجارية بالمؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، ومدى الصعوبات التى تواجه القائمين على المنظمة فى التوصل الى توافق من الدول الأعضاء على القضايا المثارة، وبصفة خاصة ما يتعلق باتفاقية الزراعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التي تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائي، مع ضرورة إيجاد حل نهائي لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره أحد الوسائل التي تسهم في تمكين الدول النامية، والأقل نموًا من مواجهة تحديات الأمن الغذائي فضلا عن المفاوضات الخاصة بدعم مصائد الأسماك.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات تناولت إمكانيات الاستفادة من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أولوية أساسية من أولويات الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى قيام الوزارة بتنفيذ برامج متكاملة لمساندة هذا القطاع تتضمن تخصيص نسبة من الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص والسجل الصناعي.
وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض تشجيع الشركات الألمانية العاملة في مجال صناعة السيارة على الاستثمار في السوق المصري والاستفادة من الامتيازات التي ستمنحها استراتيجية صناعة السيارت في مصر، مشيرا إلى أن اللقاء تناول دعوة كبرى الشركات الألمانية للاستثمار بمحور قناة السويس الجديدة سواء في المنطقة الصناعية أو منطقة الخدمات اللوجستية بالمشروع، والتي من المخطط أن تصبح منطقة اقتصادية متكاملة تشمل انشطة صناعية وخدمية عديدة تسهم في تحويل محور قناة السويس من معبر مائي الى مركز صناعي ولوجستي عالمي يخدم حركة التجارة الدولية ويسهم في إحداث نقله نوعية في الاقتصاد المصري.
ولفت الوزير إلى أهمية تشجيع الشركات الألمانية العاملة في القطاع الصناعي وقطاع التجزئة على التوسع في التعاون مع الشركات المصرية في مجالات الملابس الجاهزة والخضروات والفواكه والمنتجات الغذائية والمفروشات المنزلية والسجاد، وأغطية الأرضيات والمنسوجات، ومنتجات البلاستيك والأدوات المنزلية والأثاث والأدوات المكتبية والمستلزمات الطبية ومكونات السيارات، مشيرا إلى أهمية تبادل الزيارات بين ممثلي الشركات المصرية لسلاسل التجزئة الكبرى في ألمانيا وبعثات المشترين الألمانية للسوق المصري.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الألمانية بالسوق المصري تبلغ حاليا 629 مليون دولار في عدد 1048 مشروعا تعمل في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.
ومن جانبه أكد ماتياس مشينج وزير التجارة الألمانى، أن لقائه بنظيره المصرى يأتى بهدف تنسيق المواقف المشتركة تجاه القضايا المطروحة على طاولة مفاوضات المؤتمر الوزارى لمنظمة التجارة العالمية، للوصول لحلول متوازنة تراعى مصالح كافة الدول الأعضاء بالمنظمة وتحافظ على مصداقية النظام التجارى العالمى.
ولفت إلى أن هناك 3 محاور رئيسية هى مسار اهتمام الجانب الألمانى فى المفاوضات، وهى تعزيز التجارة وتحقيق التنمية والإستدامة للدول الأعضاء بالمنظمة.
وحول العلاقات التجارية مع مصر أوضح وزير التجارة الألمانى أن العلاقات المشتركة تشهد تطور ملحوظ خلال المرحلة الحالية وهو الأمر الذى يسعى المسئولين من الجانبين فى استمراره وتنميته خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
