واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 متهمًا آخرين في قضية التخابر مع حماس ومنظمات أجنبية.
وفضت المحكمة الحرز رقم 4 المدون عليه "دور حماس فى اقتحام السجون المصرية عدد 7 مستندات"، ومثبت بتلك المرفقات دخول حماس للأراضي المصرية بتاريخ 29 يناير 2011 "مجموعة الفلسطيني أيمن نوفل"، وعبرت العريش تجاه القاهرة، وتوجهت مجموعة إلى سجن المرج المتواجد فيه أيمن نوفل وأعضاء خلية حزب الله اللبنانى، وقامت مجموعة من المسلحين، وكل مجموعة عددها 20 فردًا بتطويق السور الخارجي للسجن، وإشعال إطارات السيارات لتكوين سحابة دخانية تحيط بالسجن، وتزامن مع ذلك التوقيت وصول مجموعة كتائب القسام يستقلون 3 سيارات "جيب" حديثة ومسلحين بأسلحة آلية وملثمين.
وجاء فى المرفقات: " في حوالى ساعة 1600 بنفس التاريخ بدأت مجموعة الوحدة الخاصة لكتائب القسام عملية اقتحام السجن بعد هروب وانسحاب حراسة السجن، وصولا إلى زنزانة الفلسطينين أيمن نوفل ومحمد هشام المحتجزين بالعنبر الجنائى للسجن وتحريرهما وخرجا من باب السجن الرئيسي، ثم اختفت مجموعة القسام عن الأنظار، وقام بتأمين خروج أيمن نوفل وزميله إلى قطاع غزة عبر الأنفاق مجموعة مكونة من 6 أفراد من بدو سيناء المتعاونين مع حركة حماس، كما هرب المدعو محمد يوسف، الشهير بسامي شهاب، وبعد هروبهم توجهوا إلى مكتب رعاية المصالح الإيرانية للبلاد، وتم استخراج جوازات سفر لهم، وتم تهريبهم إلى الأراضي السودانية بمعاونة أحد مصادر الجانب الإيراني ويدعى طارق السنوسي".
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.