أوضح تقرير مجلة " سبيكتورز اندكس" الانجليزية أن قيمة عملة البيتكوين زادت بنسبة ١٠٠٠٪ خلال نوفمبر الماضي حيث سجلت العملة الرقمية نحو ٦٥٠ دولار خلال نوفمبر ٢٠١٦ بينما ارتفعت قيمتها فى منتصف نوفمبر ٢٠١٧ لحوالى ٥٨٢٥ دولار .
وكشف التقرير أن البيتكوين بلغت قيمتها فى ١٩ نوفمبر الماضي ٨٠٣٣ دولار بزيادة أسبوعية وصلت لنحو ٤٣٪ فى ارتفاع كبير فاق التوقعات لخبراء ومسىئولى المصارف العالمية.
وفى ٢٦ نوفمبر الماضي بلغت قيمتها ٩٣٢٦ دولار بزيادة وصلت إلى ١٢.٥٪ بينما بلغت قيمة البيتكوين فى ٣ ديسمبر الماضي ١١٧٢٠ دولار بنمو اسبوعي بلغ ٢٧٪ وفى ٦ ديسمبر بلغت قيمتها١٢٥٧٨ دولار وفى ٨ ديسمبر وصلت قيمتها لحوالى ١٤٠٤٧ دولار بينما بلغت قيمتها أمس ١٧٨٦٤ دولار بزيادة عن قيمة العام الماضي ٢٨٠٠٪ فى حادثة لم يكن يتوقعها أكبر المتفائلين.
من جانبه قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات باحث ماجستير في الجريمة الإلكترونية أن البيتكوين لا يمكن استخدامها في مصر حالياً لاعتبار البنك المركزي تداولها عمل غير مشروع ولها استخدامات مشبوهة مثل تمويل الإرهاب.
واضاف حجاج الملقب بصائد الهاكرز أن العملة الرقمية لديها عدة مخاوف أبرزها اللامركزية فى التحكم وعدم وجود جهة رقابية عليها ،خاصة فى ظل التحول الرقمى الذى ينادى باعتماد الانترنت أساس العمليات المالية بين مختلف الأطراف أشخاص وشركات ومؤسسات وبنوك.
و كشف عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر أن البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بمصر لاتتعامل إطلاقا بعملة " البيتكوين" ولا غيرها من العملات الرقمية، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى عدم وجود رقيب عليها لتنظيم تداولها ومعرفة أوجه نفقاتها.
واضاف المغربى فى تصريحات تليفزيونية أن أبرز السلبيات التى تواجه" البيتكوين" هى الاتهامات التى نالتها بعدم مشروعيتها والاستخدامات المشبوهة مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب فضلا عن صعوبة تتبعها ،موضحا أن المخاطر عديدة تواجه تلك العملة مثل الارتفاع المبالغ الشديد فى قيمتها خلال الفترة الماضية مما يعنى عدم القدرة على السيطرة عليها وبالتالى قد تواجه ناحية مماثلة ولكن فى انخفاض قيمتها بصورة هائلة.
وشرح المغربى انقسام الآراء حول الاعتماد على تلك العملة بسبب عدم وجود جهة اصدار او رقابة عليها مثل البنوك المركزية التى تقف خلف اصدارات عملاتها العادية بمختلف دول العالم ، إضافة إلى جانب ينادى بتعميم استخدامها في ظل التحول الرقمي الذى يجتاح العالم في الوقت الحالي والانتقال للمعاملات المالية الالكترونية .
وأشار إلى أن الاستثمار في العملات الرقمية قد يكون موازى للاستثمار في مشتريات الذهب ألا إن ذلك لا يتعارض مع مخاطره ورفض البنوك المركزية في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التعامل بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
