ناشدت النقابة العامة المهنية للفنيين برئاسة أحمد سرى النقيب العام الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم التوقيع على قانون المنظمات النقابية الجديد وإعادته إلى مجلس النواب مرة أخرى لتلافى شبهات عدم الدستورية ومخالفته لمعايير العمل الدولية وإعادة صياغة وتعديل بعض مواده التى تعد بمثابة مفرمة للكيانات المستقلة.
ودعت النقابة فى بيان لها اليوم مختلف أجهزة الدولة التنفيذية بمساندة ودعم النقابات المستقلة بدلًا من الضغط عليها ووضع معايير وقواعد لتوفيق أوضاع كافة المنظمات والتشكيلات النقابية المستقلة بما يضمن بقائها وأداء دورها تجاه العمال بجانب المنظمات النقابية الحكومية لاسيما فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قد وافق مؤخرا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الأمر الذى تسبب فى حدوث موجة من ردود الأفعال بين النقابات المستقلة والتنظيمات النقابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
