قال رئيس مركز عدالة للحريات، ضياء الدين الجارحي، إن قرار منع النقاب في أي جامعة بمصر يتعلق باللائحة الداخلية الخاصة بها، موضحًا أنه يطابق صحيح القانون ولا يتعارض مع الحريات.
وأضاف لـ"أهل مصر" أن المادة 41 من الدستور والمتعلقة بالحريات تلزم بعدم المساس بأمن وسلامة المواطنين، والنقاب يخفي الشخص وبالتالي لا أحد يعرف من هي الشخصية التي ترتدي النقاب، وهذا يؤثر على أمن وسلامة المنشأة التعليمية، ومن حقها تمنع دخول المنتقبة في هذا الوضع.
وأوضح الجارحي، أن حالة الإخفاء القسري في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد تؤثر على الأمن العام وتكدره بالجامعات، وأن المسؤولين بالجماعات يؤمنون أنفسهم من خلال منع النقاب.
وأكد رئيس مركز عدالة للحريات، أنه في حالة الطعن على مثل هذا القرار يتم رفض هذا الطعن؛ لأنه يعتبر حالة استثنائية تمس الأمن والسلامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
