لم يُعد الأمر مزعجًا للحكومة، حينما يستيقظ المصريون على خبر انهيار عقار بإحدى المناطق السكنية، ووفاة كافة سكانه، كما اعتاد الناس أيضًا على انتشار فرق الحماية المدنية فور سقوط المنزل لانتشال الجثث من تحت الأنقاض؛ ففي الأسبوع الماضي انهارت 3 عمارات بروض الفرج ما أسفر عن حالات وفاة بالإضافة إلى إصابة العشرات، ثم عاد المشهد من جديد يكرر نفسه في صباح اليوم، ليحصد أرواح أم وابنها بعد سقوط سقف البيت عليهما أثناء نومهما بمحافظة الشرقية.
بعد انهيار المبنى بدقائق واستخراج الجثث، وإعلان وزراة الصحة عن عدد الوفيات، تُعلن وزارة التضامن عن صرف مبلغ تعويض لأهالي المتوفين والمصابين، حيث يتراوح هذا المبلغ من 10 إلى 20 ألف جنيهًا؛ إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن ما السبب وراء انهيار هذه العقارات، فوفق الأبحاث التي قامت بعملها وزارة الإسكان لمعرفة سبب انهيار المنازل، أكدت أن الفساد فى المحليات أهم أسباب انهيار العقارات، وأن 10% من الثروة العقارية مهددة بالانهيار، و50 مليار دولار مهددة بالضياع، و50% من العقارات لم تجر صيانتها منذ إنشائها، و200 ألف قرار تنكيس وإزالة لم تنفذ بسبب الرشاوي.
كما تكشف الإحصائيات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي عدد قرارات الهدم الصادرة لمبان على مستوى الجمهورية بلغ 111 ألفًا و875 قرارًا، تم تنفيذ 69 ألفًا منها، و648 قرارًا مطعون عليها أمام القضاء، وصدرت أحكام نهائية بشأن 9527 قرارًا.
أما جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان، فقد كشف في وقت سابق، عدة مستندات له عن السبب الآخر وراء كارثة انهيار المنازل، حيث أكد على أن الأسمنت الذي استخدم في بناء المنازل مغشوش، مستدلا بأن نسبة المواد الكاوية على النسب الطبيعية، فالنسبة الكاوية لمحتوى الكلوريدات أعلى من الحدود التي نص عليها الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية بزيادة متوسطها حوالى 15 ضعف المسموح به.
وفى السياق ذاته علق الخبير الفني المهندس محمد سامي فرج، على ظاهرة إنهيار المباني قائلًا "النقطة الأساسية في الخطة العلمية التي يجب أن نتّجه إليها لحل هذه المشكلة المُزمنة، تتلخَّص في مشروع الرقم القومي للعقار والمُدوَّن فيه كل بيانات العقار من تاريخ إنشائه، ومواصفاته وأعمال الترميمات التي تمّت عليه وسجل الصيانة المُرتبِط به".
وعن رؤيته للأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة المُخيفة التي تؤدي بأرواح آلاف المصريين سنويا، يرى فرج - أنه يمكن حصرها في النقاط التالية: "البناء العشوائي دون الإلتزام بالمواصفات الهندسية؛ غياب الإشراف والرَّقابة من المهندسين المتخصِّصين على أعمال التصميم والتنفيذ، انعدام الصيانة الدورية للمباني، تدهْـوُر حالة المرافق من مياه وصرف صحي، وهو ما يؤثر بالسَّلب على صِحة المبنى، سوء استخدام العقارات في غير الغرض السّكني، إهمال المسؤولين في المحليات للدّور المنوط بهم، فضلًا عن التكدّس السكاني في العقارات".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
