أظهرت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدها أن عام 2017 يعد بداية للإصلاح الحقيقي للاقتصاد المصري، وقال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز، إن الخطوات المرة التي تم اتخاذها كانت ضرورية، وسيتبعها خطوات أخرى.
"أهل مصر"، سألت الخبراء والمسؤولين، عن أهم الخطوات التي ستتخذها الحكومة في 2018، وجاء أبرزها: رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة أسعار الخدمات الحكومية "نقل وكهرباء ومياه" وأكدوا أن الخطوة الأصعب التي تلتف حولها الحكومة هي تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول، لـ"أهل مصر"، في تصريح سابق، عن اقتراب الحكومة من الإعلان عن رفع أسعار المنتجات البترولية "البنزين والسولار والغاز الطبيعي"، للمرة الثالثة أوائل 2018، مؤكدًا أن الحكومة لا تمتلك رفاهية عدم رفع الدعم نظرًا لارتفاع أسعار النفط العالمي وهو مايزيد من فاتورة الدعم، وأيضًا ضغوط صندوق النقد الدولي لاستكمال خطة الاصلاح الاقتصادي والتي كانت تشمل رفع الدعم كليًا قبل نهاية العام الحالي.
في سياق متصل، قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن رفع أسعار البنزين خلال شهور، متوقعا تطبيق الزيادة في منتصف 2018، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار البنزين يأتي بحسب خطة خمسية لتحرير الأسعار ورفع الدعم عن البنزين.
وحذر عرفات، الحكومة، من رفع أسعار البوتجاز والسولار، لأن زيادة أسعارهما سيسبب أزمة حادة، متوقعًا عدم رفعها.
من جانبه قال عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن الأسعار المطبقة حاليا هي أقرب الأسعار العالمية، باستثناء أسطوانة البوتاجاز، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تستطيع تنفيذ المرحلة الأخيرة من رفع الدعم عن الوقود، بنسبة قليلة من المشاكل، إذا تمكنت من توفير وسيلة لتوصيل الاسطوانة بشكل دائم وسريع للمستهلك في مكانه، أو أقرب مكان له.
ولفت عبدالمطلب، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن ما يقال عن نية الحكومة تخفيض عدد العاملين في الجهاز الإداري ليس دقيقا، فالدولة تحاول قدر الإمكان إعادة تدوير العاملين بها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الكوادر البشرية، فهناك مايقرب من مليون عامل وموظف في إجازات دائمة، تمتد إلى أكثر من 15 سنة متصلة، فعندما تقدم الحكومة تسهيلات لهؤلاء تضمن حصولهم على معاش مناسب، فإنها بذلك ستساهم في حل الكثير من مشاكل هؤلاء، وستوفر عليهم وعليها أعباء دفع ومتابعة تأميناتهم وضرائبهم وغيرها.
في سياق آخر، أشار اللواء أبو بكر الجندي، رئيس جهاز الاحصاء، إلى أن معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي في تحسن، عقب مرور عام من إجراءات الإصلاح الاقتصادي الحتمية، لافتا إلى وجود العديد من المؤشرات الإيجابية من ارتفاع في معدل النمو وتحسن الميزان التجاري والصناعات التحويلية والاحتياطي النقدي.
وذكر الجندي، أيضًا أن هناك بعض المؤشرات السلبية التي ظهرت متمثلة في ارتفاع معدل التضخم والذي ظهر آثاره على الفئات الأكثر احتياجا وقابلت الحكومة ذلك ببرامج حماية اجتماعية غير مسبوقة، تمثلت في برامج تكافل وكرامة وزيادة مخصصاتها بجانب معاشات الضمان الاجتماعي وزيادة مخصصات السلع التموينية والتي ساهمت في الحد من أثر التضخم.
ولفت الجندي إلى أن معدلات البطالة تراجعت بشكل محدود خلال عام 2017، وأن عدم ارتفاعها ومحافظتها على مستوياتها نتيجة لزيادة التشغيل أمر إيجابي، مشيرا إلى دخول أعداد كبيرة لسوق العمل خلال العام، وكان من المفترض أن ترتفع معدلات البطالة لكن التشغيل الذي تم بفعل المشروعات القومية أدى إلى حدوث توازن وانخفاضها انخفاضا محدودا.
وأوضح أنه رغم ارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي، لكنه ما زال في الحدود الآمنة ولصالح تنفيذ مشروعات وليس للاستهلاك، وهو ما سيظهر أثره على الاقتصاد، مؤكدا وجود نظرة متفائلة لمؤشرات الاقتصاد في المرحلة القادمة والتي أعلنت عنها الكثير من المنظومات الدولية، وأيضا تحسن في مستوى الائتمان.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
