أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أهمية التوصل لحلول سياسية لإنهاء النزاعات ببؤر التوتر للحد من تدفقات المهاجرين وطالبي اللجوء وما يصاحب ذلك من ضغوط اقتصادية واجتماعية على الدول المضيفة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية، اليوم السبت، بمقر ديوان عام الوزارة لديميتريس أفراموبولوس مفوض الهجرة والشئون الداخلية والمواطنة بالاتحاد الأوروبي، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من معاونيه، حيث تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الاتحاد الأوروبي في ضوء التحديات الأمنية التي استجدت في منطقة الشرق الأوسط.
ورحب اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتطوير آليات التنسيق والتعاون الأمني مع الأجهزة المعنية بالاتحاد الأوروبي وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات المتصلة بظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى الانفتاح والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية الصديقة لمواجهة ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات.
وأوضح اللواء مجدي عبد الغفار أن معدلات الهجرة والنزوح قد تزايدت بصورة مطردة خلال السنوات الأخيرة بسبب تفاقم الصراعات وتدهور الأوضاع الأمنية بعدد من دول المنطقة.
كما استعرض وزير الداخلية خلال اللقاء إستراتيجية الوزارة الاستباقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ونجاحها في تقليص ظاهرة الهجرة غير الشرعية خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضربات الأمنية التي استهدفت القائمين على هذا النشاط بالمحافظات الحدودية، مؤكدا التزام مصر بتقديم يد العون والمساعدة لكافة اللاجئين الوافدين إليها على الرغم من الأعباء الاقتصادية المتزايدة المترتبة على ذلك انطلاقا من حرص الدولة على مراعاة البعد الانساني عند التعامل مع تلك المشكلة.
من جانبه، أعرب المسئول الأوروبي عن تطلعه لتوطيد أواصر التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، مشيرا إلى أهمية تنسيق الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبخاصة في ضوء تزايد أعداد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية بسبب تردي الأوضاع السياسية في عدد من دول المنطقة، وما يمثله ذلك من خطورة بالغة على أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي واحتمالية اندساس عناصر متطرفة بين هؤلاء المهاجرين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
