أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية، أنه بعد مرور عام على العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، فإنه تم تقييم الأداء والتعرف على ما تم من إنجازات من أجل تعظيم الإيجابيات ورصد الأمور التي تحتاج إلى تحسين سواء في أداء اللجان أو إجراءات العمل والتي سوف يتم تطويرها وتداركها لإجراءات أفضل فور موافقة البرلمان على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال تكريم كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، وتقديم الشكر لهم ولكافة لجان إنهاء المنازعات على ما قاموا به من إنجازات، وذلك بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفتحي شعبان مستشار نائب وزير المالية والمشرف على لجان إنهاء المنازعات الضريبية.
وأشار المنير إلى أن جميع لجان إنهاء المنازعات الضريبية قد شاركت بجدية وتستحق جميعها التكريم، ولكن تم اختيار كل من اللجنة الأولى لإنهاء المنازعات ضرائب دخل، ولجنة إنهاء المنازعات للقيمة المضافة بمركز كبار الممولين، حيث إنها أرست عددا من المبادئ الجديدة خلال عملها في الفترة الماضية، وحيث إنها الأعلى في الإنجاز من حيث الكم والكيف أو من حيث مقدار الضرائب المتفق عليها.
يذكر أن إجمالي عدد لجان إنهاء المنازعات بلغت 15 لجنة انهاء منازعات ضرائب الدخل، و4 لجان ضريبة القيمة المضافة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتم خلال التكريم مناقشة كافة الأمور المتعلقة بتحسين الأداء والارتقاء به.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه تمت موافقة مجلس الوزراء على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، بناء على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومكاتب مهنية واتحاد الصناعات واتحاد البنوك وغيرهم، بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن لجان إنهاء المنازعات بمختلف محافظات الجمهورية قد تلقت 14 ألف طلب انهاء منازعة سواء لضرائب الدخل أو ضريبة المبيعات، وتم الانتهاء من 5400 طلب، وتعمل اللجان الآن على الانتهاء من باقي الطلبات حيث تحقق منهم ما يزيد عن 15 مليار جنيه ضرائب متفق عليها.
وقال المنير إن هذه اللجان قد تلقت خلال الثلاثة شهور الأخيرة ( يوليو وأغسطس وسبتمبر 2017 ) ما يقارب من 50% من عدد الطلبات المقدمة منذ بدء العمل بقانون إنهاء المنازعات، مؤكدا أن هذا الإقبال على اللجان يعد مؤشرا جيدا على ما لمسه المجتمع الضريبي من جدية هذه اللجان في حسم المنازعات المتراكمة لسنوات سابقة، وأيضًا تخفيف الأعباء على الممولين في أعمال التقاضي حيث تعكف هذه اللجان كخبراء ضرائب على إيجاد الحلول التي تتوافق مع القانون، وتوفر على أصحاب هذه النزاعات الرسوم القضائية التى تسدد عند الإحالة إلى مكاتب الخبراء بوزارة العدل، وكذلك تقصير أجل التقاضي مما يؤدي إلى تقليل غرامات التأخير المتعلقة بسداد الضرائب على هذه النزاعات.
وأشار المنير إلى أن مشروع القانون المعروض حاليا لمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية من المتوقع صدوره خلال أيام قليلة قادمة، وأنه يتضمن تشكيل لجان إنهاء منازعات خاصة بالضريبة العقارية، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر في عدد اللجان الخاصة بكل من ضرائب الدخل والقيمة المضافة، وسيتم كذلك إعادة النظر في توزيعها على مستوى الجمهورية بما يحقق التيسير على الممولين بشكل أكبر.
وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أنه فور صدور القانون فسوف يتم تطوير تشكيل اللجنة العليا المشرفة على تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية ليشمل أيضا الضرائب العقارية، بإعتبار أن هذه اللجنة تعمل على التحقق من أن كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية تعمل وفق سياسات واحدة.
وأكد المنير على أهمية سرعة تقديم طلبات إنهاء المنازعات في مأموريات الضرائب المختصة فور إقرار القانون، وذلك من أجل التيسير على الممولين حيث أنه يتم إيقاف المنازعة بقوة القانون بمجرد وصول الطلب للجنة انهاء المنازعات وإخطارها للجهة المنظور أمامها النزاع.
وقال إن حالات نظر النزاع لا تقتصر على الحالات المنظورة أمام القضاء بكافة درجاته ولكن تمتد لتشمل النزاعات المنظورة أمام لجان الطعن سواء الدخل أو القيمة المضافة، والقانون سيمتد للمنازعات الخاصة بالضرائب العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
