أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 آخرين من رجال الأعمال، لاتهامهم بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب بالبورصة"، لجلسة 17 مارس القادم لورود تقرير لجنة الفحص.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح، وعضوية المستشارين حسن عيسى ووائل بسيوني، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد وعبدالجيد حليم ومحمد علاء.
وكانت النيابة العامة، قالت إن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني، تمكنوا من خلالها من السيطرة على إدارته وبيعه -تنفيذا لاتفاقهم- على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة، والتي توجب الإعلان عن كل المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة إلى جمال مبارك، اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين "في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني، لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم من الذين يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".
فيما وجهت النيابة إلى علاء مبارك تهمة "الاشتراك مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
