قال شريف الدمردادش الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية لن ترفع أجور المعلمين، لأن شروط صندوق قرض صندوق النقد الدولي لن يسمح برفع أي أجور خلال المرحلة المقلبة، بل على العكس فهناك محاولات من جانب الدولة لتنفيذ تعليمات البنك بتقليل أعداد العاملين بالدولة، من خلال ربطها بالكفاءة الإنتاجية والعديد من الأشياء الأخري.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن الوضع المالي المصري، والسياسات الاصلاحية التي تنفذها الحكومة لا تعرف ارتفاع الأجور، وإنما هناك العديد من المؤسسات، قد قامت بخفض أجور العاملين بها.
وأشار "الدمرداش" إلي أن رغبة الحكومة في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، يقابل فكرة ارتفاع الأجور، وبالتالي سيكون هناك مشادات داخل البرلمان، بين التربية والتعليم والمالية، نتيجة لأن المالية ترفض فكرة رفع الأجور، وهو ما يقابله رفض للتربية والتعليم.