وافق مجلس النواب على المادة الأولى من قانون التأمين الصحي الشامل، كما وافق على المادة لثانية والتي تنص على إلزامية التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هى وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة قانون التأمين الصحي بحضور وزيري الصحة والمالية ورئيس هيئة التأمين الصحي على نص المادة 3 من مشروع القانون والتى تحدد مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل لبلاد سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية.
كما يضمن البند رقم 9 من تلك المادة العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة البلاد وله علاج بالخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
